[فصل قال له علي ألف إلا شيئا]
(3866) فصل: ولو قال: له علي ألف، إلا شيئا. قبل تفسيره بأكثر من خمسمائة، لأن الشيء يحتمل القليل والكثير، لكن لا يجوز استثناء الأكثر. فتعين حمله على ما دون النصف. وكذلك إن قال: إلا قليلا؛ لأنه مبهم، فأشبه قوله: إلا شيئا. وإن قال: له علي معظم ألف، أو جل ألف، أو قريب من ألف. لزمه أكثر من نصف الألف، ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه.
[فصل قال له علي كذا]
(3867) فصل: وإن قال: له علي كذا. ففيه ثلاث مسائل: (3868) أحدها، أن يقول: كذا. بغير تكرير ولا عطف. الثانية، أن يكرر بغير عطف. الثالثة، أن يعطف، فيقول: كذا وكذا. فأما الأولى، فإذا قال: له علي كذا درهم. لم يخل من أربعة أحوال: أحدها، أن يقول: له علي كذا درهم. بالرفع، فيلزمه درهم. وتقديره شيء هو درهم، فجعل الدرهم بدلا من كذا.
الثاني، أن يقول: درهم. بالجر، فيلزمه جزء درهم، يرجع في تفسيره إليه، والتقدير جزء درهم، أو بعض درهم. ويكون كذا كناية عنه. الثالث، أن يقول: درهما. بالنصب، فيلزمه درهم، ويكون منصوبا على التفسير، وهو التمييز. وقال بعض النحويين: هو منصوب على القطع، كأنه قطع ما ابتدأ به، وأقر بدرهم. وهذا على قول نحاة الكوفة.
الرابع، أن يذكره بالوقف، فيقبل تفسيره بجزء درهم أيضا؛ لأنه يجوز أن يكون أسقط حركة الجر للوقف. وهذا مذهب الشافعي. وقال القاضي: يلزمه درهم في الحالات كلها. وهو قول بعض أصحاب الشافعي. ولنا، أن " كذا " اسم مبهم فصح تفسيره بجزء درهم في حال الجر والوقف.
(3869) المسألة الثانية، إذا قال: كذا كذا. بغير عطف، فالحكم فيها كالحكم في " كذا " بغير تكرار سواء، لا يتغير الحكم. ولا يقتضي تكريره الزيادة، كأنه قال: شيء شيء. ولأنه إذا قاله بالجر، احتمل أن يكون قد أضاف جزءا إلى جزء، ثم أضاف الجزء الآخر إلى الدرهم، فقال: نصف تسع درهم. وهكذا لو قال: كذا كذا كذا. لأنه يحتمل أن يريد ثلث خمس سبع درهم، ونحوه.
(3870) المسألة الثالثة، إذا عطف، فقال: كذا وكذا درهم. بالرفع، لزمه درهم واحد؛ لأنه ذكر شيئين، ثم أبدل منهما درهما، فصار كأنه قال: هما درهم. وإن قال: درهما. بالنصب، ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها، يلزمه درهم واحد. وهو قول أبي عبد الله بن حامد، والقاضي؛ لأن " كذا " يحتمل أقل من درهم، فإذا عطف عليه مثله، ثم فسرهما بدرهم واحد، جاز، وكان كلاما صحيحا. وهذا يحكى قولا للشافعي. والوجه الثاني، يلزمه درهمان.
وهو اختيار أبي الحسن التميمي؛ لأنه ذكر جملتين، فإذا فسر ذلك بدرهم عاد التفسير إلى كل واحدة منهما، كقوله: عشرون درهما. يعود التفسير إلى العشرين، وكذا هاهنا. وهذا يحكى قولا ثانيا للشافعي.
والوجه الثالث، يلزمه أكثر من درهم. ولعله ذهب إلى أن الدرهم تفسير للجملة التي تليه، فيلزمه بها درهم، والأولى باقية على إبهامها، فيرجع في تفسيرها إليه.
وهذا يشبه مذهب التميمي. وقال محمد بن الحسن: إذا قال: كذا درهما. لزمه عشرون درهما؛ لأنه أقل عدد يفسر بالواحد المنصوب. وإن قال كذا كذا درهما. لزمه أحد عشر درهما؛ لأنه أقل عدد مركب يفسر بالواحد المنصوب. وإن قال: كذا وكذا درهما. لزمه أحد وعشرون درهما؛ لأنه أقل عدد عطف بعضه على بعض يفسر بذلك، وإن قال: كذا درهم. بالجر لزمه مائة درهم؛ لأنه أقل عدد يضاف إلى الواحد.