[فصل قال لك علي مائة درهم ثم أحضرها وقال هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي]
(3859) فصل: وإن قال: لك علي مائة درهم. ثم أحضرها، وقال: هذه التي أقررت بها، وهي وديعة كانت لك عندي. فقال المقر له: هذه وديعة، والتي أقررت بها غيرها، وهي دين عليك. فقول الخرقي يقتضي أن القول قول المقر له. وهو قول أبي حنيفة. وقال القاضي: القول قول المقر مع يمينه. وللشافعي قولان، كالوجهين، وتعليلهما ما تقدم.
وإن كان قال في إقراره: لك علي مائة في ذمتي. فإن القاضي وافق هاهنا في أنه لا يقبل قول المقر؛ لأن الوديعة عين لا تكون في الذمة. قال: وقد يقبل؛ لأنه يحتمل: في ذمتي أداؤها. ولأنه يجوز أن يكون عنده وديعة تعدى فيها، فكان ضمانها عليه في ذمته. ولأصحاب الشافعي في هذه وجهان.
فأما إن وصل ذلك بكلامه، فقال: لك علي مائة وديعة. قبل؛ لأنه وصل كلامه بما يحتمله، فصح. كما لو قال: له علي دراهم ناقصة. وإن قال: له علي مائة وديعة دينا، أو مضاربة دينا. صح، ولزمه ضمانها؛ لأنها قد يتعدى فيها، فتكون دينا. وإن قال: أردت أنه شرط علي ضمانها. لم يقبل؛ لأنها لا تصير بذلك دينا. وإن قال: عنده مائة وديعة، شرط علي ضمانها. لم يلزمه ضمانها؛ لأن الوديعة لا تصير بالشرط مضمونة.
وإن قال: علي أو عندي مائة درهم عارية. لزمته، وكانت مضمونة عليه، سواء حكمنا بصحة العارية في الدراهم أو بفسادها؛ لأن ما ضمن في العقد الصحيح ضمن في الفاسد. وإن قال: أودعني مائة، فلم أقبضها. أو أقرضني مائة، فلم آخذها. قبل قوله متصلا، ولم يقبل إذا كان منفصلا. وهكذا إذا قال: نقدني مائة، فلم أقبضها. وهذا قول الشافعي.
[فصل قال له في هذا العبد ألف أو له من هذا العبد ألف]
(3860) فصل: فإن قال: له في هذا العبد ألف. أو: له من هذا العبد ألف. طولب بالبيان، فإن قال: نقد عني ألفا في ثمنه. كان قرضا، وإن قال: نقد في ثمنه ألفا. قلنا: بين كم ثمن العبد، وكيف كان الشراء؟ فإن قال:
إيجاب واحد، وزن ألفا ووزنت ألفا. كان مقرا بنصف العبد، وإن قال: وزنت أنا ألفين. كان مقرا بثلثه، والقول قوله مع يمينه، سواء كانت القيمة قدر ما ذكره، أو أقل؛ لأنه قد يغبن وقد يغبن.
وإن قال: اشتريناه بإيجابين. قيل: فكم اشترى منه؟ فإن قال: نصفا، أو ثلثا، أو أقل، أو أكثر. قبل منه مع يمينه، وافق القيمة أو خالفها. وإن قال: وصى له بألف من ثمنه. وصرف إليه من ثمنه ألف. وإن أراد أن يعطيه ألفا من ماله، من غير ثمن العبد، لم يلزمه قبوله؛ لأن الموصى له يتعين حقه في ثمنه.
وإن فسر ذلك بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته، قبل ذلك، وله بيع العبد، ودفع الألف من ثمنه. وإن قال: أردت أنه رهن عنده بألف. ففيه وجهان؛ أحدهما، لا يقبل؛ لأن حق المرتهن في الذمة. والثاني، يقبل؛ لأن الدين يتعلق بالرهن، فصح تفسيره به، كالجناية. ومذهب الشافعي كما ذكرنا في الفصل جميعه.