[فصل قال له علي ألف إلا خمسين]
(3854) فصل: وإن قال: له علي ألف إلا خمسين. فالمستثنى دراهم؛ لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس. وإن قال: له علي ألف، إلا خمسين درهما. فالجميع دراهم كذلك. وهذا اختيار ابن حامد والقاضي، وهو قول أبي ثور.
وقال أبو الحسن التميمي، وأبو الخطاب: يكون الألف مبهما، يرجع في تفسيره إليه. وهذا قول مالك، والشافعي؛ لأن الاستثناء عندهما يصح من غير الجنس، ولأن لفظه في الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له، فيبقى على إبهامه.
ولنا، أنه لم يرد عن العرب الاستثناء في الإثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه، كما لو علم المستثنى منه، وقد سلموه، وعلته تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر، فعلى قول التميمي وأبي الخطاب يسأل عن المستثنى منه، فإن فسره بغير الجنس، بطل
الاستثناء، وعلى قول غيرهما ينظر في المستثنى، إن كان مثل المستثنى منه أو أكثر، بطل، وإلا صح.
وعند القاضي يصح الاستثناء، ويصح تفسير الألف بأي شيء كان، إذا كان من قيمة ذلك الشيء، بعد استثناء الدراهم منه.
[فصل قال له علي تسعة وتسعون درهما]
(3855) فصل: وإن قال: له علي تسعة وتسعون درهما. فالجميع دراهم. لا أعلم فيه خلافا. وإن قال: مائة وخمسون درهما. فكذلك.
وخرج بعض أصحابنا وجها أنه لا يكون تفسيرا إلا لما يليه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وكذلك إن قال: ألف وثلاثة دراهم، أو خمسون درهما وألف درهم، أو ألف ومائة درهم، أو مائة وألف درهم. والصحيح
ما ذكرنا؛ فإن الدرهم المفسر يكون تفسيرا لجميع ما قبله من الجمل المبهمة وجنس العدد، قال الله تعالى مخبرا عن أحد الخصمين أنه قال {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة} [ص: 23] . وفي الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة، وتوفي أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة، وتوفي عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة.
وقال عنترة:
فيها اثنتان وأربعون حلوبة ... سودا كخافية الغراب الأسحم
ولأن الدرهم ذكر تفسيرا، ولهذا لا تجب به زيادة على العدد المذكور، فكان تفسيرا لجميع ما قبله، لأنها تحتاج إلى تفسير، وهو صالح لتفسيرها، فوجب حمله على ذلك. وهذا المعنى موجود في قوله: ألف وثلاثة دراهم.
وسائر الصور المذكورة، فعلى قول من لا يجعل المجمل من جنس المفسر لو قال: بعتك هذا بمائة وخمسين درهما، أو بخمسة وعشرين درهما. لا يصح وهو قول شاذ ضعيف لا يعول عليه.