[فصل قال له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم]
(3844) فصل: وإن قال: له علي درهم قبله درهم، أو بعده درهم. لزمه درهمان. وإن قال: قبله درهم وبعده درهم. لزمه ثلاثة؛ لأن " قبل " و " بعد " تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب. وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو معه درهم، أو مع درهم. فقال القاضي: يلزمه درهم. وهو أحد قولي الشافعي لأنه يحتمل فوق درهم في الجودة، أو فوق درهم لي، وكذلك تحت درهم.
وقوله: معه درهم. يحتمل معه درهم لي وكذلك مع درهم، فلم يجب الزائد بالاحتمال. وقال أبو الخطاب يلزمه درهمان. وهو القول الثاني للشافعي لأن هذا اللفظ يجري مجرى العطف، لكونه يقتضي ضم درهم آخر إليه، وقد ذكر ذلك في سياق الإقرار، فالظاهر أنه إقرار، ولأن قوله: " علي " يقتضي في ذمتي، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم المقر له، ولا فوقه، ولا تحته، فإنه لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قال: فوق درهم. لزمه درهمان؛ لأن " فوق " تقتضي في الظاهر الزيادة. وإن قال: تحت درهم. لزمه درهم واحد؛ لأن " تحت " تقتضي النقص.
ولنا، إن حمل كلامه على معنى العطف، فلا فرق بينهما. وإن حمل على الصفة للدرهم المقر به، وجب أن يكون المقر به درهما واحدا، سواء ذكره بما يقتضي زيادة الجودة أو نقصها. وإن قال: له علي درهم قبله دينار، أو بعده، أو قفيز حنطة، أو معه، أو فوقه، أو تحته، أو مع ذلك. فالقول في ذلك كالقول في الدرهم سواء.
[فصل قال له ما علي ما بين درهم وعشرة]
(3845) فصل: وإن قال: له ما علي ما بين درهم وعشرة. لزمته ثمانية؛ لأن ذلك ما بينهما. وإن قال: من درهم إلى عشرة، ففيه ثلاثة أوجه؛
أحدها، تلزمه تسعة. وهذا يحكى عن أبي حنيفة لأن " من " لابتداء الغاية، وأول الغاية منها، و " إلى " لانتهائها، فلا يدخل فيها، كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] . والثاني، تلزمه ثمانية؛ لأن الأول والعاشر حدان، فلا يدخلان في الإقرار، ولزمه ما بينهما، كالتي قبلها.
والثالث، تلزمه عشرة؛ لأن العاشر أحد الطرفين، فيدخل فيها كالأول، وكما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره. فإن قال: أردت بقولي من واحد إلى عشرة. مجموع الأعداد كلها، أي الواحد والاثنين وكذلك إلى العشرة، لزمه خمسة وخمسون درهما. واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو الواحد على العشرة، فيصير أحد عشر، ثم تضربها في نصف العشرة، فما بلغ فهو الجواب.