[فصل قال غصبت هذه الدار من أحدهما أو هي لأحدهما]
(3834) فصل: وإن قال: غصبتها من أحدهما. أو هي لأحدهما. صح الإقرار؛ لأنه يصح بالمجهول، فيصح للمجهول،
ويطالب بالبيان، فإن عين أحدهما دفعت إليه، ويحلف للآخر إن ادعاها، ولا يغرم له شيئا؛ لأنه لم يقر له بشيء. وإن قال: لا أعرفه عينا. فصدقاه، نزعت من يده، وكانا خصمين فيها، وإن كذباه فعليه اليمين أنه لا يعلم، وتنزع من يده. فإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها، وإن لم تكن له بينة، أقرعنا بينهما، فمن قرع صاحبه حلف، وسلمت إليه.
وإن بين الغاصب بعد ذلك مالكها، قبل منه، كما لو بينه ابتداء. ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد منهما أنه المغصوب منه، توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما أنه لم يغصبه، فإن حلف لأحدهما، لزمه دفعها إلى الآخر؛ لأن ذلك يجري مجرى تعيينه، وإن نكل عن اليمين لهما جميعا، فسلمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها، لزمه غرمها للآخر؛ لأنه نكل عن يمين توجهت عليه، فقضي عليه، كما لو ادعاها وحده.
[فصل كان في يده عبدان فقال أحد هذين لزيد]
(3835) فصل: فإن كان في يده عبدان، فقال: أحد هذين لزيد. طولب بالبيان، فإن عين أحدهما فصدقه زيد أخذه. وإن قال: هذا لي، والعبد الآخر لزيد فعليه اليمين في العبد الذي ينكره. وإن قال زيد: إنما لي العبد الآخر. فالقول قول المقر مع يمينه في العبد الذي ينكره، ولا يدفع إلى زيد العبد المقر به ولكن يقر في يد المقر؛ لأنه لم يصح إقراره به، في أحد الوجهين، وفي الآخر، ينزع من يده، لاعترافه بأنه لا يملكه، ويكون في بيت المال؛ لأنه لا مالك له معروف، فأشبه ميراث من لا يعرف وارثه.
فإن أبى التعيين، فعينه المقر له، وقال: هذا عبدي. طولب بالجواب، فإن أنكر حلف، وكان بمنزلة تعيينه للآخر، وإن نكل عن اليمين يقضى عليه، وإن أقر له، فهو كتعيينه.