[فصل الوكالة والعزل بخبر الواحد]
(3807) فصل: ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة تثبت الوكالة بخبر الواحد. وإن لم يكن ثقة. ويجوز التصرف للمخبر بذلك، إذا غلب على ظنه صدق المخبر، بشرط الضمان إن أنكر الموكل. ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا؛ لأن اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق، فسقط اعتباره، ولأنه أذن في التصرف ومنع منه، فلم يعتبر في هذا شروط الشهادة، كاستخدام غلامه.
ولنا، أنه عقد مالي، فلا يثبت بخبر الواحد، كالبيع، وفارق الاستخدام؛ فإنه ليس بعقد. ولو شهد اثنان أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر، فقال الوكيل: ما علمت هذا، وأنا أتصرف عنه. ثبتت الوكالة؛ لأن معنى ذلك أني لم أعلم إلى الآن، وقبول الوكالة يجوز متراخيا، وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل ولا علمه، فلا يضر جهله به. وإن قال: ما أعلم صدق الشاهدين. لم تثبت وكالته؛ لقدحه في شهادتهما.
وإن قال: ما علمت. وسكت، قيل له: فسر. فإن فسر بالأول ثبتت وكالته، وإن فسره بالثاني لم تثبت.
[فصل سماع البينة بالوكالة على الغائب]
(3808) فصل: ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب، وهو أن يدعي أن فلانا الغائب وكلني في كذا. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يصح. بناء على أن الحكم على الغائب لا يصح. ولنا، أنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة، فلا يعتبر حضوره كغيره.
وإذا قال له من عليه الحق: احلف أنك تستحق مطالبتي. لم تسمع دعواه؛ لأن ذلك طعن في الشهادة. وإن قال: قد عزلك الموكل، فاحلف أنه ما عزلك. لم يستحلف؛ لأن الدعوى على الموكل، واليمين لا تدخلها النيابة. وإن قال: أنت
تعلم أن موكلك قد عزلك. سمعت دعواه. وإن طلب اليمين من الوكيل، حلف أنه لا يعلم أن موكله عزله؛ لأن الدعوى عليه. وإن أقام الخصم بينة بالعزل، سمعت، وانعزل الوكيل.