[فصل لبس خفا مخرقا فوق صحيح]
(407) فصل: فإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح فعن أحمد جواز المسح. قال، في رواية حرب: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح، وإن كان الخف منخرقا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق، فلا يجوز المسح. نص عليه أحمد في مواضع.
ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه، فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة، وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز المسح إلا على التحتاني؛ لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا، فلم يجز المسح عليه مع غيره، كالذي تحته لفافة، وإن لبس مخرقا على مخرق، فاستتر القدم بهما، احتمل أن يكون كالتي قبلها؛ لأن القدم مستور بالخفين، فأشبه المستور بالصحيحين، أو صحيح ومخرق، واحتمل أن لا يجوز؛ لأن القدم لم يستتر بخف صحيح، بخلاف التي قبلها
[فصل لبس الخف بعد طهارة]
(408) فصل: وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة، أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف، فقال بعض أصحابنا: ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز المسح؛ لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل، فلم يستبح المسح باللبس فيها، كما لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على خف. وقال القاضي: يحتمل جواز المسح؛ لأنها طهارة كاملة، وكل واحد منهما ليس ببدل عن الآخر، بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه.
[فصل لبس الجبيرة على طهارة]
(409) فصل: وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة، وقلنا ليس من شرطها الطهارة، جاز المسح بكل حال، وإن اشترطنا لها الطهارة، احتمل أن يكون كالعمامة الملبوسة على طهارة مسح فيها على الخف، واحتمل جواز المسح بكل حال؛ لأن مسحها عزيمة، وإن لبس الخف على طهارة مسح فيها على الجبيرة، جاز المسح عليه؛ لأنها عزيمة؛ ولأنها كانت ناقصة فهو لنقص لم يزل، فلم يمنع جواز المسح، كنقص طهارة المستحاضة قبل زوال عذرها. وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على الجبيرة، جاز المسح، لما ذكرناه