[مسألة وكله في طلاق زوجته]
(3784) مسألة؛ قال: (وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ) وجملة ذلك أن الوكالة إذا وقعت مطلقة غير مؤقتة، ملك التصرف أبدا، ما لم تنفسخ الوكالة، وفسخ الوكالة أن يقول: فسخت الوكالة، أو أبطلتها، أو نقضتها، أو عزلتك، أو صرفتك عنها، وأزلتك عنها. أو ينهاه عن فعل ما أمره به أو وكله فيه، وما أشبه هذا من الألفاظ المقتضية عزله أو المؤدية معناه، أو يعزل الوكيل نفسه، أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما، على ما قد ذكرنا، أو يزول ملكه عما قد وكله في التصرف فيه، أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة.
فإذا وكله في طلاق امرأته، ثم وطئها، انفسخت الوكالة؛ لأن ذلك يدل على رغبته فيها، واختياره إمساكها. وكذلك إن وطئها بعد طلاقها طلاقا رجعيا، كان ارتجاعا لها، فإذا اقتضى رجعتها بعد طلاقها، فلأن يقتضي استبقاءها على نكاحها ومنع طلاقها أولى. وإن باشرها دون الفرج، أو قبلها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به. وإن وكله في بيع عبد، ثم أعتقه، أو باعه بيعا صحيحا، أو كاتبه، أو دبره، انفسخت الوكالة؛ لأنه بزوال ملكه لا يبقى له إذن في التصرف فيما لا يملكه، وفي الكتابة والتدبير على إحدى الروايتين لم يبق محلا للبيع، وعلى الرواية الأخرى، تصرفه فيه بذلك يدل على أنه قصد الرجوع عن بيعه. وإن باعه بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة؛ لأن ملكه في العبد لم يزل. ذكره ابن المنذر.
[مسألة وكل في شراء شيء فاشترى غيره]
(3785) مسألة؛ قال: (ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره، كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، فإن لم يقبل، لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء) وجملته أن الوكيل في الشراء إذا خالف موكله، فاشترى غير ما وكل في شرائه، مثل أن يوكله في شراء عبد فيشتري جارية، لم يخل من أن يكون اشتراه في ذمته أو بعين المال، فإن كان اشتراه في ذمته، ثم نقد ثمنه، فالشراء صحيح؛ لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته، وليس ذلك ملكا لغيره.
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح، في أحد الوجهين؛ لأنه عقده على أنه للموكل، ولم يأذن فيه، فلم يصح، كما لو اشترى بعين ماله. ولنا، أنه لم يتصرف في ملك غيره، فصح كما لو لم ينوه لغيره. إذا ثبت هذا، فعن أحمد روايتان؛ إحداهما، الشراء لازم للمشتري. وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي؛ لأنه اشترى في ذمته بغير إذن غيره، فكان الشراء له، كما لو لم ينو غيره.
والرواية الثانية، يقف على إجازة الموكل، فإن أجازه لزمه؛ لأنه اشترى له وقد أجازه، فلزمه، كما لو اشترى بإذنه، وإن لم يجزه لزم الوكيل؛ لأنه لا يجوز أن يلزم الموكل، لأنه لم يأذن في شرائه، ولزم الوكيل؛ لأن الشراء صدر منه، ولم يثبت لغيره، فيثبت في حقه، كما لو اشتراه لنفسه وهكذا الحكم في كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير إذنه، سواء كان وكيلا للذي قصد الشراء له، أو لم يكن وكيلا له.
فأما إن اشترى بعين المال، مثل أن يقول: بعني الجارية بهذه الدنانير. أو باع مال غيره بغير إذنه، فالصحيح في المذهب أن البيع باطل. وهو مذهب الشافعي. وفيه رواية أخرى أنه صحيح، ويقف على إجازة المالك، فإن لم يجزه بطل، وإن أجازه صح؛ لحديث عروة بن الجعد، «أنه باع ما لم يؤذن له في بيعه، فأقره عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا له» ولأنه تصرف له بخير، فصح، ووقف على الإجازة، كالوصية بالزائد على الثلث.