[فصل وكل رجلا في نقل امرأته فقامت بينة بطلاق الزوجة]
(3781) فصل: ولو وكل رجلا في نقل امرأته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فقامت البينة بطلاق الزوجة، وعتق العبد، وانتقال الدار عن الموكل، بطلت الوكالة؛ لأنه زال تصرف الموكل، فزالت وكالته.
[فصل تلف العين التي وكل في التصرف فيها]
(3782) فصل: وإن تلفت العين التي وكل في التصرف فيها، بطلت، الوكالة؛ لأن محلها ذهب، فذهبت الوكالة، كما لو وكله في بيع عبد فمات. ولو دفع إليه دينارا، ووكله في الشراء به، فهلك الدينار، أو ضاع، أو استقرضه الوكيل وتصرف فيه، بطلت الوكالة، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا؛ لأنه إن وكله في الشراء بعينه، فقد استحال الشراء بعينه بعد تلفه، فبطلت الوكالة، وإن وكله في الشراء مطلقا، ونقد الدينار، بطلت، أيضا؛ لأنه إنما وكله في الشراء به، ومعناه أن ينقده ثمن ذلك البيع، إما قبل الشراء أو بعده، وقد تعذر ذلك بتلفه، ولأنه لو صح شراؤه، للزم الموكل ثمن لم يلزمه، ولا رضي بلزومه
وإذا استقرضه الوكيل، ثم عزل دينارا عوضه، واشترى به، فهو كالشراء له من غير إذن؛ لأن الوكالة بطلت، والدينار الذي عزله عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه، فإذا اشترى للموكل به شيئا وقف على إجازة الموكل، فإن أجازه صح ولزم الثمن، وإلا لزم الوكيل. وعنه يلزم الوكيل. بكل حال.
وقال القاضي: متى اشترى بعين ماله لغيره شيئا، فالشراء باطل؛ لأنه لا يصح أن يشتري بعين ماله ما يملكه غيره. وقال أصحاب الشافعي: متى اشترى لغيره بمال نفسه شيئا، صح الشراء للوكيل، سواء اشتراه بعين
المال أو في الذمة؛ لأنه اشترى له ما لم يؤذن له في شرائه، أشبه ما لو اشتراه في الذمة.
(3783) فصل: نقل الأثرم عن أحمد، في رجل كان له على آخر دراهم، فقال له: إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى فلان. وغاب صاحب الحق، ولم يوص إلى هذا الذي أذن له في القبض، لكن جعله وكيلا، وتمكن من عليه الدين من القضاء، فخاف إن دفعها إلى الوكيل أن يكون الموكل قد مات، ويخاف التبعة من الورثة. فقال: لا يعجبني أن يدفع إليه لعله قد مات، لكن يجمع بين الوكيل والورثة، ويبرأ إليهما من ذلك.
هذا ذكره أحمد على طريق النظر للغريم، خوفا من التبعة من الورثة إن كان مورثهم قد مات، فانعزل وكيله وصار الحق لهم، فيرجعون على الدافع إلى الوكيل. فأما من طريق الحكم، فللوكيل المطالبة، وللآخر الدفع إليه، فإن أحمد قد نص في رواية حرب: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل. وهو أبلغ من هذا؛ لكونه يدرأ بالشبهات، لكن هذا احتياط حسن، وتبرئة للغريم ظاهرا وباطنا، وإزالة للتبعة عنه.
وفي هذه الرواية دليل على أن الوكيل انعزل بموت الموكل، وإن لم يعلم بموته؛ لأنه اختار أن لا يدفع إلى الوكيل خوفا من أن يكون الموكل قد مات، فانتقل إلى الورثة. ويجوز أن يكون اختار هذا لئلا يكون القاضي ممن يرى أن الوكيل ينعزل بالموت، فيحكم عليه بالعزل به. وفيها دليل على جواز تراخي القبول عن الإيجاب؛ لأنه وكله في قبض الحق ولم يعلمه، ولم يكن حاضرا فيقبل.
وفيها دليل على صحة التوكيل بغير لفظ التوكيل. وقد نقل جعفر بن محمد، في رجل قال لرجل: بع ثوبي. ليس شيء حتى يقول: قد وكلتك. وهذا سهو من الناقل. وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل، وهو الذي نقله الجماعة.