[فصل خروج الموكل والوكيل عن كونهما من أهل التصرف]
(3777) فصل: ومتى خرج أحدهما عن كونه من أهل التصرف، مثل أن يجن، أو يحجر عليه لسفه، فحكمه حكم الموت؛ لأنه لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته. قال أحمد في الشركة: إذا وسوس أحدهما فهو مثل العزل. وإن حجر على الوكيل لفلس، فالوكالة بحالها؛ لأنه لم يخرج عن كونه أهلا للتصرف. وإن حجر على الموكل، وكانت الوكالة في أعيان ماله، بطلت؛ لانقطاع تصرفه في أعيان ماله. وإن كانت في الخصومة، أو الشراء في الذمة، أو الطلاق، أو الخلع، أو القصاص، فالوكالة بحالها؛ لأن الموكل أهل لذلك، وله أن يستنيب فيه ابتداء، فلا تنقطع الاستدامة.
وإن فسق الوكيل لم ينعزل؛ لأنه من أهل التصرف، إلا أن تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق، كالإيجاب في عقد النكاح، فإنه ينعزل بفسقه أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف. وإن كان وكيلا في القبول للموكل، لم ينعزل بفسق موكله؛ لأنه لا ينافي جواز قبوله. وهل ينعزل بفسق نفسه؟ فيه وجهان.
وإن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة، كوكيل ولي اليتيم، وولي الوقف على المساكين، ونحو هذا، انعزل بفسقه وفسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية التصرف.
وإن كان وكيلا لوكيل من يتصرف في مال نفسه، انعزل بفسقه؛ لأن الوكيل ليس له توكيل فاسق، ولا ينعزل بفسق موكله؛ لأن موكله وكيل لرب المال، ولا ينافيه الفسق، ولا تبطل الوكالة بالنوم والسكر والإغماء؛ لأن ذلك لا يخرجه عن أهلية التصرف، ولا تثبت عليه ولاية، إلا أن يحصل الفسق بالسكر، فيكون فيه من التفصيل ما أسلفناه.
[فصل التعدي فيما وكل فيه]
(3778) فصل: ولا تبطل الوكالة بالتعدي فيما وكل فيه، مثل أن يلبس الثوب، ويركب الدابة. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. والوجه الثاني، تبطل الوكالة؛ لأنها عقد أمانة، فتبطل بالتعدي كالوديعة. ولنا، أنه إذا تصرف فقد تصرف بإذن موكله، فصح، كما لو لم يتعد. ويفارق الوديعة من جهة أنها أمانة مجردة، فنافاها التعدي والخيانة، والوكالة إذن في التصرف تضمنت الأمانة، فإذا انتفت الأمانة بالتعدي، بقي الإذن بحاله.
فعلى هذا لو وكله في بيع ثوب فلبسه. صار ضامنا. فإذا باعه، صح بيعه، وبرئ من ضمانه؛ لدخوله في ملك المشتري وضمانه. فإذا قبض الثمن، كان أمانة في يده غير مضمون عليه؛ لأنه قبضه بإذن الموكل، ولم يتعد فيه. ولو دفع إليه مالا، ووكله في شراء شيء، فتعدى في الثمن، صار ضامنا له، فإذا اشترى به وسلمه، زال الضمان، وقبضه للمبيع قبض أمانة وإن وجد بالمبيع عيب، فرد عليه، أو وجد هو بما اشترى عيبا، فرده وقبض الثمن، كان مضمونا عليه؛ لأن العقد المزيل للضمان زال، فعاد ما زال عنه.