[فصل قبض الوكيل ثمن المبيع]
(3760) فصل: وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع، فهو أمانة في يده، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره؛ لأنه رضي بكونه في يده، ولم يرجع عن ذلك. فإن طلبه فأخر رده مع إمكانه، فتلف، ضمنه.
وإن وعده برده، ثم ادعى أنني كنت رددته قبل طلبه، أو أنه كان تلف، لم يقبل قوله؛ لأنه مكذب لنفسه بوعده برده. فإن صدقه الموكل، برئ، وإن كذبه، فالقول قول الموكل. فإن أقام الوكيل بينة بذلك، فهل يقبل، على وجهين؛ أحدهما، يقبل؛ لأنه لو صدقه الموكل برئ، فكذلك إذا قامت له بينة، ولأن البينة إحدى الحجتين، فبرئ بها كالإقرار. والثاني: لا يقبل؛ لأنه كذبه بوعده بالدفع. أما إذا صدقه، فقد أقر ببراءته، فلم يبق له منازع.
وإن لم يعده برده، لكن منعه أو مطله برده مع إمكانه، ثم ادعى التلف أو الرد، لم يقبل قوله؛ لأنه ضامن بالمنع، خارج عن حال الأمانة. وإن أقام بما ادعاه من الرد أو التلف بينة، سمعت؛ لأنه لم يكذبها.
[فصل له على آخر دراهم فبعث إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول]
(3761) فصل: قال أحمد في رواية أبي الحارث، في رجل له على آخر دراهم، فبعث إليه رسولا يقبضها، فبعث إليه
مع الرسول دينارا، فضاع مع الرسول، فهو من مال الباعث؛ لأنه لم يأمره بمصارفته، إنما كان من ضمان الباعث؛ لأنه دفع إلى الرسول غير ما أمره به المرسل، فإن المرسل إنما أمره بقبض ما له في ذمته، وهي الدراهم، ولم يدفعها، وإنما دفع دينارا عوضا عن عشرة دراهم، وهذا صرف يفتقر إلى رضى صاحب الدين وإذنه، ولم يأذن، فصار الرسول وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين ومصارفته به، فإذا تلف في يد وكيله. كان من ضمانه، اللهم إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم. فيكون حينئذ من ضمان الرسول؛ لأنه غره وأخذ الدينار على أنه وكيل للمرسل.
وإن قبض منه الدراهم التي أمر بقبضها، فضاعت من الرسول، فهي من ضمان صاحب الدين؛ لأنها تلفت من يد وكيله. وقال أحمد في رواية مهنا، في رجل له عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولا، وقال: خذ دينارا وثوبا. فأخذ دينارين وثوبين، فضاعت، فالضمان على الباعث. يعني الذي أعطاه الدينارين والثوبين، ويرجع به على الرسول.
يعني عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين؛ إنما جعل عليه الضمان؛ لأنه دفعهما إلى من لم يؤمر بدفعهما إليه، ورجع بهما على الرسول؛ لأنه غره، وحصل التلف في يده، فاستقر عليه الضمان. وللموكل تضمين الوكيل؛ لأنه تعدى بقبض ما لم يؤمر بقبضه. فإذا ضمنه، لم يرجع على أحد؛ لأن التلف حصل في يده، فاستقر الضمان عليه. وقال أحمد في رجل وكل وكيلا في اقتضاء دينه، وغاب، فأخذ الوكيل به رهنا، فتلف الرهن في يد الوكيل، فقال: أساء الوكيل في أخذ الرهن، ولا ضمان عليه. إنما لم يضمنه؛ لأنه رهن فاسد، والقبض في العقد الفاسد، كالقبض في الصحيح، فما كان القبض في صحيحه مضمونا، كان مضمونا في فاسده، وما كان غير مضمون في صحيحه، كان غير مضمون في فاسده.
ونقل البغوي، عن أحمد في رجل أعطى آخر دراهم يشتري له بها شاة، فخلطها مع دراهمه، فضاعا، فلا شيء عليه. وإن ضاع أحدهما، أيهما ضاع غرمه قال القاضي: هذا محمول على أنه خلطها بما تميز منها. ويحتمل أنه أذن له في خلطها. أما إن خلطها بما لا تتميز منه بغير إذنه، ضمنها، كالوديعة. وإنما لزمه الضمان إذا ضاع أحدهما، لأنه لا يعلم أن الضائع دراهم الموكل، والأصل بقاؤها. ومعنى الضمان هاهنا، أنه يحسب الضائع من دراهم نفسه