[فصل كل وكيل جاز له التوكيل]
(3749) فصل: وكل وكيل جاز له التوكيل، فليس له أن يوكل إلا أمينا؛ لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين، فيقيد جواز التوكيل بما فيه الحظ والنظر، كما أن الإذن في البيع يتقيد بالبيع بثمن المثل، إلا أن يعين له الموكل من يوكله، فيجوز توكيله، وإن لم يكن أمينا؛ لأنه قطع نظره بتعيينه. وإن وكل أمينا، وصار خائنا، فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرف مع الخيانة تضييع وتفريط، والوكالة تقتضي استئمان أمين، وهذا ليس بأمين، فوجب عزله.
[فصل الوصي يوكل فيما أوصي به إليه]
(3750) فصل: والحكم في الوصي يوكل فيما أوصي به إليه، وفي الحاكم يولي القضاء في ناحية يستنيب غيره، حكم الوكيل فيما ذكرنا من التفصيل، إلا أن المنصوص عن أحمد، في رواية مهنا، جواز ذلك. وهو قول
الشافعي في الوصي؛ لأن الوصي يتصرف بولاية، بدليل أنه يتصرف فيما لم ينص له على التصرف فيه، والوكيل لا يتصرف إلا فيما نص له عليه. والجمع بينهما أولى؛ لأنه متصرف في مال غيره بالإذن، فأشبه الوكيل، وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية، كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة.
[فصل الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته بغير إذنها]
(3751) فصل: فأما الولي في النكاح، فله التوكيل في تزويج موليته بغير إذنها، أبا كان أو غيره. وقال القاضي في من ولايته غير ولاية الإجبار: هو كالوكيل، يخرج على الروايتين المنصوص عليهما في الوكيل.
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان؛ أحدهما، لا يملك التوكيل إلا بإذنها؛ لأنه لا يملك التزويج إلا بإذنها، أشبه الوكيل، ولنا، أن ولايته من غير جهتها، فلم يعتبر إذنها في توكيله فيها، كالأب، بخلاف الوكيل، ولأنه متصرف بحكم الولاية الشرعية، أشبه الحاكم، ولأن الحاكم يملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير إذن النساء، فكذلك الولي. وما ذكروه يبطل بالحاكم. والذي يعتبر إذنها فيه هو غير ما يوكل فيه، بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها له في التزويج أيضا، فهو كالموكل في ذلك.