[فصل كان في رجل المتيمم شق فجعل فيه قيرا]
(400) فصل: فإن كان في رجله شق، فجعل فيه قيرا، فقال أحمد ينزعه ولا يمسح عليه. وقال: هذا أهون، هذا لا يخاف منه. فقيل له: متى يسع صاحب الجرح أن يمسح على الجرح؟ فقال: إذا خشي أن يزداد وجعا أو شدة. وتعليل أحمد في القير بسهولته يقتضي أنه متى كان على شيء يخاف منه، جاز المسح عليه، كما قلنا في الإصبع المجروحة إذا جعل عليها مرارة أو عصبها، مسحها. وقال مالك في الظفر يسقط: يكسوه مصطكا، ويمسح عليه. وهو قول أصحاب الرأي.
[فصل إذا لم يكن على جرح المتيمم عصاب]
(401) فصل: وإذا لم يكن على الجرح عصاب فقد ذكرنا فيما تقدم، أنه يغسل الصحيح، ويتيمم للجرح. وقد روى حنبل، عن أحمد، في المجروح والمجدور يخاف عليه، يمسح موضع الجرح، ويغسل ما حوله. يعني يمسح إذا لم يكن عليه عصاب.
[باب المسح على الخفين]
المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وعن الحسن قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين.» وروى البخاري، عن سعد بن مالك، والمغيرة، وعمرو بن أمية. «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين.»
وروى أبو داود، عن «جرير بن عبد الله، أنه توضأ، ومسح على الخفين، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: ما يمنعني أن أمسح، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح، فقيل له: قبل نزول المائدة أو بعده؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وفي رواية، أنه قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه.» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. ورواه حذيفة، والمغيرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق عليهما. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رفعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وما وقفوا