[فصل ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال]
(3722) فصل: وإن ادعى العامل رد المال، فأنكر رب المال؛ فالقول قول رب المال مع يمينه. نص عليه أحمد. ولأصحاب الشافعي وجهان؛ أحدهما كقولنا. والآخر: يقبل قوله؛ لأنه أمين، ولأن معظم النفع لرب المال، فالعامل كالمودع. ولنا، أنه قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في الرد، كالمستعير، ولأن رب المال منكر، والقول قول المنكر.
وفارق المودع؛ فإنه لا نفع له في الوديعة. وقولهم: إن معظم النفع لرب المال. يمنعه، وإن سلم إلا أن المضارب لم يقبضه إلا لنفع نفسه، ولم يأخذه لنفع رب المال.
[فصل قال المضارب ربحت ألفا ثم قال خسرت ذلك]
(3723) فصل: وإن قال: ربحت ألفا. ثم قال: خسرت ذلك. قبل قوله؛ لأنه أمين يقبل قوله في التلف، فقبل قوله في الخسارة، كالوكيل. وإن قال: غلطت أو نسيت. لم يقبل قوله؛ لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل قوله في الرجوع، كما لو أقر بأن رأس المال ألف ثم رجع.
ولو أن العامل خسر، فقال لرجل: أقرضني ما أتمم به رأس المال لأعرضه على ربه، فإنني أخشى أن ينزعه مني إن علم بالخسارة. فأقرضه، فعرضه على رب المال، وقال: هذا رأس مالك. فأخذه، فله ذلك. ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره إن رجع. ولا تقبل شهادة المقرض له؛ لأنه يجر إلى نفسه نفعا.
وليس له مطالبة رب المال؛ لأن العامل ملكه بالقرض، ثم سلمه إلى رب المال، ولكن يرجع المقرض على العامل لا غير.
(3724) فصل: وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف، فنض المال، وهو ثلاثة آلاف، فقال رب المال: رأس المال ألفان، فصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل هو ألف. فالقول قول المنكر مع يمينه.
فإذا حلف أن رأس المال ألف والربح ألفان، فنصيبه منهما خمسمائة، يبقى ألفان وخمسمائة، يأخذ رب المال ألفين؛ لأن الآخر يصدقه، ويبقى خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر، يقتسمانها أثلاثا، لرب المال ثلثاها، وللعامل ثلثها مائة وستة وستون وثلثان، ولرب المال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث؛ لأن نصيب رب المال من الربح نصفه، ونصيب هذا العامل ربعه، فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة، وما أخذه
الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما، والتالف يحسب في المضاربة من الربح. وهذا قول الشافعي.
(3725) فصل: وإن دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه، فربح، فقال العامل: كان قرضا لي ربحه كله. وقال رب المال: كان قراضا فربحه بيننا. فالقول قول رب المال؛ لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده. فإذا حلف قسمنا الربح بينهما
ويحتمل أن يتحالفا، ويكون للعامل أكثر الأمرين مما شرطه له من الربح أو أجر مثله؛ لأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح، فرب المال معترف له به، وهو يدعي الربح كله، وإن كان أجر مثله أكثر، فالقول قوله في عمله مع يمينه.
كما أن القول قول رب المال في ربح ماله، فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط، وإنما عمل لغرض لم يسلم له، فيكون له أجر المثل. وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه، فنص، أحمد في رواية مهنا، أنهما يتعارضان، ويقسم الربح بينهما نصفين. وإن قال رب المال: كان بضاعة. وقال العامل: بل كان قراضا. احتمل أن يكون القول قول العامل؛ لأنه عمله له، فيكون القول قوله فيه.
ويحتمل أن يتحالفا، ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو أجر مثله؛ لأنه لا يدعي أكثر من نصيبه من الربح، فلا يستحق زيادة عليه. وإن كان الأقل أجر مثله، فلم يثبت كونه قراضا، فيكون له أجر عمله. وإن قال رب المال: كان بضاعة. وقال العامل: كان قرضا. حلف كل واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان له أجر عمله لا غير.