وهذا قول قديم للشافعي وليس هذا موافقا لأصول المذهب، ولا لنص أحمد فإن أحمد قال: لا يطيب الربح للمضارب. ولأن المضارب الأول ليس له عمل ولا مال، ولا يستحق الربح في المضاربة إلا بواحد منهما، والعامل الثاني عمل في مال غيره بغير إذنه ولا شرطه، فلم يستحق ما شرطه له غيره كما لو دفعه إليه الغاصب مضاربة، ولأنه إذا لم يستحق ما شرطه له رب المال في المضاربة الفاسدة، فما شرطه له غيره بغير إذنه أولى.
[فصل أذن رب المال في دفع المال مضاربة]
(3675) فصل: وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة، جاز ذلك. نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا. ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك. فإذا دفعه إلى آخر، ولم يشرط لنفسه شيئا من الربح، كان صحيحا. وإن شرط لنفسه شيئا من الربح، لم يصح؛ لأنه ليس من جهته مال ولا عمل، والربح إنما يستحق بواحد منهما.
وإن قال: اعمل برأيك، أو بما أراك الله. جاز له دفعه مضاربة. نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه. ويحتمل أن لا يجوز له ذلك؛ لأن قوله: اعمل برأيك. يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة، وهذا يخرج به عن المضاربة، فلا يتناوله إذنه.
[فصل المضارب لا يخلط مال المضاربة بماله]
(3676) فصل: وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله، فإن فعل ولم يتميز، ضمنه؛ لأنه أمانة فهو كالوديعة. فإن قال له: اعمل برأيك جاز له ذلك. وهو قول مالك، والثوري وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: ليس له ذلك. وعليه الضمان إن فعله؛ لأن ذلك ليس من التجارة.
ولنا، أنه قد يرى الخلط أصلح له، فيدخل في قوله: اعمل برأيك.
وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها، إلا أن يقول: اعمل برأيك. فيملكها.
[فصل المضارب لا يشتري خمرا ولا خنزيرا]
(3677) فصل: وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا، سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا، فإن فعل، فعليه الضمان. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إن كان العامل ذميا صح شراؤه للخمر، وبيعه إياها؛ لأن الملك عنده ينتقل إلى الوكيل، وحقوق العقد تتعلق به. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح شراؤه إياها؛ لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل، ولا يصح بيعه؛ لأنه يبيع ما ليس بملك له، ولا لموكله.
ولنا إنه إن كان العامل مسلما فقد اشترى خمرا، ولا يصح أن يشتري خمرا ولا يبيعه، وإن كان ذميا، فقد اشترى للمسلم ما لا يصح أن يملكه ابتداء، فلا يصح، كما لو اشترى الخنزير، ولأن الخمر محرمة فلا يصح شراؤها له، كالخنزير والميتة، ولأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه، كالميتة والدم. وكل ما جاز في الشركة، جاز في المضاربة، وما جاز في المضاربة، جاز في الشركة، وما منع منه في إحداهما منع منه في الأخرى؛ لأن المضاربة شركة، ومبنى كل واحدة منهما على الوكالة والأمانة.