[فصل أن يشترك بدنان بمال أحدهما]
(3646) فصل: القسم الخامس، أن يشترك بدنان بمال أحدهما. وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفا، ويعملان فيه معا، والربح بينهما. فهذا جائز. ونص عليه أحمد، في رواية أبي الحارث. وتكون مضاربة؛ لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره، وهذا هو حقيقة المضاربة.
وقال أبو عبد الله بن حامد، والقاضي، وأبو الخطاب: إذا شرط أن يعمل معه رب المال، لم يصح. وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبي ثور، وابن المنذر. قال: ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل، ويخلي بينه وبينه؛ لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه، فيخالف موضوعها.
وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي، على أن رب المال عمل من غير اشتراط. ولنا، أن العمل أحد ركني المضاربة، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر، كالمال.
وقولهم: إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل. ممنوع، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.
(3647) فصل: وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال، صح.
وهذا ظاهر كلام الشافعي، وقول أكثر أصحابه. ومنعه بعضهم. وهو قول القاضي؛ لأن يد الغلام كيد سيده. وقال أبو الخطاب: فيه وجهان؛ أحدهما، الجواز؛ لأن عمل الغلام مال لسيده، فصح ضمه إليه، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها.
[فصل شركة المفاوضة]
(3648) فصل: وأما شركة المفاوضة فنوعان؛ أحدهما، أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان، فيصح ذلك، لأن كل نوع منها يصح على انفراده، فصح مع غيره. والثاني، أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو يجده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة الضمان، أو كفالة، فهذا فاسد.
وبهذا قال الشافعي وأجازه الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة وحكي ذلك عن مالك. وشرط أبو حنيفة لها شروطا، وهي أن يكونا حرين مسلمين، وأن يكون مالهما في الشركة سواء، وأن يخرجا جميع ما يملكانه من جنس الشركة، وهو الدراهم والدنانير. واحتجوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة» . ولأنها نوع شركة يختص باسم، فكان فيها صحيح كشركة العنان.
ولنا: أنه عقد لا يصح بين الكافرين، ولا بين كافر ومسلم، فلم يصح بين المسلمين، كسائر العقود الفاسدة، ولأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، فلم يصح، كما ذكرنا، ولأن فيه غررا، فلم يصح، كبيع الغرر، وبيان غرره أنه يلزم كل واحد ما لزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، وقد أدخلا فيه الأكساب النادرة، والخبر لا نعرفه، ولا رواه أصحاب السنن، ثم ليس فيه ما يدل على أنه أراد هذا العقد، فيحتمل أنه أراد المفاوضة في الحديث ولهذا روي فيه: «ولا تجادلوا، فإن المجادلة من الشيطان» .
وأما القياس: فلا يصح. فإن اختصاصها باسم لا يقتضي الصحة، كبيع المنابذة والملامسة وسائر البيوع الفاسدة، وشركة العنان تصح من الكافرين والكافر والمسلم، بخلاف هذا.