[فصل لا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها]
(25) فصل: ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب، كالدم ونحوه، حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها؛ لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع، وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله.
وقيل عن الشافعي: إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه؛ للمشقة اللاحقة به. ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق، أو بول، ثم وقع على الثوب، غسل موضعه، ونجاسة الذباب مما لا يدركها الطرف؛ ولأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه، فالتفريق تحكم بغير دليل، وما ذكروه من المشقة غير صحيح؛ لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه، ومع العلم لا يفترقان في المشقة، ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها.
وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح، فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف، أو اعتبار الشرع له في موضع، ولم يوجد واحد منهما.
[فصل الغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما]
(26) فصل: والغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما، فيها ماء قليل أو كثير، فهما ماء واحد، حكمهما حكم الغدير الواحد، إن بلغا جميعا قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغير، وإن لم يبلغاها تنجس كل واحد
منهما بوقوع النجاسة في أحدهما؛ لأنه ماء راكد متصل بعضه ببعض، أشبه الغدير الواحد
[فصل في الماء الجاري]
(27) فصل في الماء الجاري: نقل عن أحمد، - رحمه الله -، ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والراكد؛ فإنه قال في حوض الحمام: قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري. وقال في البئر يكون لها مادة: هو واقف لا يجري، ليس هو بمنزلة ما يجري.
فعلى هذا لا يتنجس الجاري إلا بتغيره؛ لأن الأصل طهارته، ولا نعلم في تنجيسه نصا ولا إجماعا، فبقي على أصل الطهارة؛ ولأنه يدخل في عموم قوله - عليه السلام -: «الماء طهور لا ينجسه شيء» ، وقوله: " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ". فإن قيل: قد ورد الشرع بتنجيس قليله؛ بقوله - عليه السلام -: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» .
قلنا: هذا حجة على طهارته؛ لأن ماء الساقية بمجموعه قد بلغ القلتين، فلا يحمل الخبث، وتخصيص الجرية منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه، ثم الخبر إنما ورد في الماء الراكد، ولا يصح قياس الجاري عليه، لقوته بجريانه واتصاله بمادته، ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين، وإنما يستدل هاهنا بمفهومه، وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون القلتين لما بلغهما، وقد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في التنجيس، وما بلغهما لا يختلف، وهذا كاف.
وقال القاضي، وأصحابه: كل جرية من الماء الجاري معتبرة بنفسها، فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء، فما أمامها طاهر؛ لأنها لم تصل إليه، وما خلفها طاهر؛ لأنه لم يصل إليها، والجرية التي فيها النجاسة إن بلغت قلتين فهي طاهرة، إلا أن تتغير بالنجاسة، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة في جانب النهر، أو قراره، أو في وهدة منه، فكل جرية تمر عليها إن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن بلغت قلتين فهي طاهرة، إلا أن تتغير.