ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول وعمل مجهول. وقد ذكرنا وجه جوازه. وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة، لم يجز. نص عليه. وعنه الجواز. والصحيح الأول. وقال أبو بكر: هذا قول قديم، وما روي غير هذا فعليه المعتمد.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع. وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟ قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف. والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا؛ لحديث جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر على الشطر. قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما؟ قال: فليجعل له ثلثا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه.
وروى الأثرم، عن ابن سيرين، والنخعي، والزهري، وأيوب، ويعلى بن حكيم، أنهم أجازوا ذلك. وقال ابن المنذر: كره هذا كله الحسن وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هذا كله فاسد.
واختاره ابن المنذر وابن عقيل، وقالوا: لو دفع شبكته إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين، فالصيد كله للصياد، ولصاحب الشبكة أجر مثلها. وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه؛ لأنها عين تنمى بالعمل فيها، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض.
(3623) فصل: قال ابن عقيل: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان» . وهو أن يعطي الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها. وعلة المنع أنه جعل له بعض معموله أجرا لعمله، فيصير الطحن مستحقا له عليه. وهذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحته، وقياس قول أحمد جوازه؛ لما ذكرناه عنه من المسائل.
(3624) فصل: فإن كان لرجل دابة، ولآخر إكاف وجوالقات، فاشتركا على أن يؤجراهما والأجرة بينهما نصفان، فهو فاسد، لأن هذه أعيان لا يصح الاشتراك فيها، فكذلك في منافعها، إذ تقديره:
آجر دابتك لتكون أجرتها بيننا، وأؤجر جوالقاتي لتكون أجرتها بيننا. وتكون الأجرة كلها لصاحب البهيمة؛ لأنه مالك الأصل، وللآخر أجر مثله على صاحب البهيمة؛ لأنه استوفى منافع ملكه بعقد فاسد، هذا إذا أجر الدابة بما عليها من الإكاف والجوالقات في عقد واحد.
فأما لو أجر كل واحد منهما ملكه منفردا، فلكل واحد منهما أجر ملكه. وهكذا لو قال رجل لصاحبه: آجر عبدي، والأجر بيننا. كان الأجر لصاحبه، وللآخر أجر مثله. وكذلك في جميع الأعيان.
(3625) فصل فإن اشترك ثلاثة؛ من أحدهم دابة، ومن آخر راوية، ومن آخر العمل، على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم، صح، في قياس قول أحمد؛ فإنه نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها، على أن لهما الأجرة على الصحة.
وهذا مثله؛ لأنه دفع دابته إلى آخر يعمل عليها، والراوية عين تنمى بالعمل عليها، فهي كالبهيمة، فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه. وهذا قول الشافعي لأنهما وكلا العامل في كسب مباح بآلة دفعاها إليه، فأشبه ما لو دفع إليه أرضه ليزرعها.
وهكذا لو اشترك أربعة من أحدهم دكان ومن آخر رحى، ومن آخر بغل، ومن آخر العمل، على أن يطحنوا بذلك، فما رزق الله تعالى فهو بينهم، صح، وكان بينهم على ما شرطوه وقال القاضي: العقد فاسد في المسألتين جميعا. وهو ظاهر قول الشافعي؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة ولا مضاربة، لكونه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض، ولأن من شروطهما عود رأس المال سليما، بمعنى أنه لا يستحق شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال بكماله.