[فصل تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء]
(388) فصل: إذا تيمم، ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء، وقلنا بوجوب الطلب، أو رأى خضرة، أو شيئا يدل على الماء في موضع يلزمه الطلب فيه، بطل تيممه، وكذلك إن رأى سرابا ظنه ماء، بطل تيممه. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه لما وجب الطلب بطل التيمم. وسواء تبين له خلاف ظنه أو لم يتبين. فأما إن رأى الركب أو الخضرة في الصلاة، لم تبطل صلاته ولا تيممه؛ لأنه دخل فيها بطهارة متيقنة، فلا تزول بالشك، ويحتمل أن لا يبطل تيممه أيضا، إذا كان خارجا من الصلاة؛ لأن الطهارة المتيقنة لا تبطل بالشك، كطهارة الماء، ووجوب الطلب ليس بمبطل للتيمم؛ لأن كونه مبطلا إنما يثبت بدليل شرعي، وليس في هذا نص، ولا معنى نص، فينتفي الدليل.
(389) فصل: وإن خرج وقت الصلاة، وهو فيها، بطل تيممه، وبطلت صلاته؛ لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها، فبطلت صلاته، كما لو انقضت مدة المسح، وهو في الصلاة.
[فصل يبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء]
(390) فصل: ويبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء، ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله، وخروج الوقت، وزاد بعض أصحابنا ظن وجود الماء، على ما ذكرنا، وزاد بعضهم ما لو نزع عمامة أو خفا يجوز له المسح عليه؛ فإنه يبطل تيممه. وذكر أن أحمد نص عليه؛ لأنه مبطل للوضوء، فأبطل التيمم، كسائر مبطلاته. والصحيح أن هذا ليس بمبطل للتيمم، وهذا قول سائر الفقهاء؛ لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، فلا يبطل بنزعه، كطهارة الماء، وكما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه، ولا يصح قولهم: إنه مبطل للوضوء؛ لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه، ولم يوجد هاهنا؛ ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا، ولا بمنزلة الماسح، كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها، ومسح على رأسه من تحتها، فإنه لا تبطل طهارته بنزعها.
فأما التيمم للجنابة، فلا يبطله إلا رؤية الماء، وخروج الوقت، وموجبات الغسل، وكذلك التيمم لحدث الحيض والنفاس، لا يزول حكمه إلا بحدثهما، أو بأحد الأمرين.