[فصل قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه]
(3594) فصل: وإذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، كان كفيلا به. وإن كفل برأسه أو كبده، أو جزء لا تبقى الحياة بدونه، أو بجزء شائع منه، كثلثه أو ربعه، صحت الكفالة؛ لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا بإحضاره كله.
وإن تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زواله، كيده ورجله، ففيه وجهان؛ أحدهما، تصح الكفالة. وهو قول أبي الخطاب، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه لا يمكنه
إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله، فأشبه الكفالة بوجهه ورأسه، ولأنه حكم يتعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض، كالطلاق والعتاق. والثاني، لا يصح؛ لأنه يمكن إحضاره بدون الجملة مع بقائها. وقال القاضي: لا تصح الكفالة ببعض البدن، ولا تصح إلا في جميعه؛ لأن ما لا يسري لا يصح إذا خص به عضو، كالبيع والإجارة.
[فصل الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم]
(3595) فصل: وتصح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم، سواء كان الدين معلوما أو مجهولا؛ وقال بعض أصحاب الشافعية: لا تصح بمن عليه دين مجهول؛ لأنه قد يتعذر إحضار المكفول به، فيلزمه الدين، ولا يمكن طلبه منه لجهله.
ولنا، أن الكفالة بالبدن لا بالدين، والبدن معلوم، فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض، ولأنا قد تبينا أن ضمان المجهول يصح، وهو التزام المال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى. وتصح الكفالة بالصبي والمجنون؛ لأنهما قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف، وإذن وليهما يقوم مقام إذنهما.
وتصح الكفالة ببدن المحبوس والغائب. وقال أبو حنيفة: لا تصح. ولنا، أن كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس، كالرهن والضمان، ولأن الحبس لا يمنع من التسليم، لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم، أو أمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا، والغائب يمضي إليه فيحضره إن كانت الغيبة غير منقطعة، وهو أن يعلم خبره، وإن لم يعلم خبره، لزمه ما عليه: قاله القاضي.
وقال في موضع آخر: لا يلزمه ما عليه حتى تمضي مدة يمكنه الرد فيها، فلا يفعل.