[فصل المصلي بغير وضوء ولا تيمم إذا وجد ماء في الصلاة أو ترابا]
(384) فصل: والمصلي على حسب حاله بغير وضوء، ولا تيمم، إذا وجد ماء في الصلاة، أو ترابا خرج منها بكل حال؛ لأنها صلاة بغير طهارة. ويحتمل أن يخرج فيها مثل ما في التيمم إذا وجد الماء؛ إذا قلنا إنه لا تلزمه الإعادة؛ ولأن الطهارة شرط سقط اعتباره، فأشبهت السترة إذا عجز عنها، فصلى عريانا، ثم وجد السترة في أثناء الصلاة قريبا منه، وكل صلاة يلزمه إعادتها، فإنه يلزمه الخروج منها إذا زال العذر، ويلزمه استقبالها. وإن قلنا لا يلزمه إعادتها، فإنها تشبه صلاة المتيمم إذا وجد الماء، على ما مضى من القول فيها
[فصل يمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة]
(385) فصل: ولو يمم الميت، ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه، لزمه الخروج؛ لأن غسل الميت ممكن، غير
متوقف على إبطال المصلي صلاته، بخلاف مسألتنا، ويحتمل أن تكون كمسألتنا؛ لأن الماء وجد بعد الدخول في الصلاة.
(386) فصل: وإذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء، فهل يجوز له الخروج؟ فيه وجهان: أحدهما، له ذلك؛ لأنه شرع في مقصود البدل، فخير بين الرجوع إلى المبدل، وبين إتمام ما شرع فيه، كمن شرع في صوم الكفارة، ثم أمكنه الرقبة. والثاني لا يجوز له الخروج؛ لأن ما لا يوجب الخروج من الصلاة لا يبيح الخروج منها، كسائر الأشياء. ولأصحاب الشافعي وجهان، كهذين.
[فصل رأى ماء في الصلاة ثم انقلب قبل استعماله]
(387) فصل: إذا رأى ماء في الصلاة، ثم انقلب قبل استعماله، فإن قلنا يلزمه الخروج من الصلاة. فقد بطلت صلاته وتيممه برؤية الماء، والقدرة عليه، ويلزمه استئناف التيمم والصلاة، وإن قلنا لا تبطل صلاته. واندفق وهو فيها، فقال ابن عقيل: ليس له أن يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى. وهذا مذهب الشافعي؛ لأن رؤية الماء حرمت عليه افتتاح صلاة أخرى. ولو تلبس بنافلة، ثم رأى ماء؛ فإن كان نوى عددا، أتى به.
وإن لم يكن نوى عددا، لم يكن له أن يزيد على ركعتين؛ لأنه أقل الصلاة، على ظاهر المذهب. قال الشيخ، - رحمه الله -: ويقوى عندي أننا إذا قلنا لا تبطل الصلاة برؤية الماء. فله افتتاح صلاة أخرى؛ لأن رؤية الماء لم تبطل التيمم، ولو بطل لبطلت الصلاة، وما وجد بعدها لا يبطله، فأشبه ما لو رآه وبينه وبينه سبع ثم اندفق قبل زوال المانع، وله أن يصلي ما يشاء، كما لو لم ير الماء.