وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وابن المنذر، بدليل حديث علي وأبي قتادة، فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع على الميت، صار الدين لهما، فكانت ذمة الميت مشغولة بدينهما، كاشتغالها بدين المضمون عنه، ولم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأنه تبرع بذلك، أشبه ما لو علف دوابه وأطعم عبيده بغير أمره. ووجه الأولى، أنه قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه.
فأما علي وأبو قتادة، فإنهما تبرعا بالقضاء والضمان، فإنهما قضيا دينه قصدا لتبرئة ذمته، ليصلي عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع علمهما بأنه لم يترك وفاء، والمتبرع لا يرجع بشيء، وإنما الخلاف في المحتسب بالرجوع.
[فصل يرجع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين]
(3584) فصل: ويرجع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين؛ لأنه إن كان الأقل الدين، فالزائد لم يكن واجبا، فهو متبرع بأدائه، وإن كان المقضي أقل، فإنما يرجع بما غرم،
ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء. وإن دفع عن الدين عرضا، رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لذلك، وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع به قبل أجله؛ لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم.
فإن أحاله، كانت الحوالة بمنزلة تقبيضه، ويرجع بالأقل مما أحال به أو قدر الدين، سواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه، أو تعذر عليه الاستيفاء، لفلس أو مطل؛ لأن نفس الحوالة كالإقباض.
[فصل كان على رجلين مائة على كل منهما نصفها]
(3585) فصل: ولو كان على رجلين مائة، على كل منهما نصفها، وكل واحد ضامن عن صاحبه ما عليه، فضمن آخر عن أحدهما المائة بأمره وقضاها، سقط الحق عن الجميع، وله الرجوع بها على الذي ضمن عنه، ولم يكن له أن يرجع على الآخر بشيء، في إحدى الروايتين؛ لأنه لم يضمن عنه، ولا أذن له في القضاء، فإذا رجع على الذي ضمن عنه، رجع على الآخر بنصفها، إن كان ضمن عنه بإذنه؛ لأنه ضمنها عنه بإذنه، وقضاها ضامنه. والرواية الثانية، له الرجوع على الآخر بالمائة؛ لأنها وجبت له على من أداها عنه، فملك الرجوع بها عليه كالأصل. "