[فصل أبرأ صاحب الدين المضمون عنه]
(3579) فصل: وإن أبرأ صاحب الدين المضمون عنه، برئت ذمة الضامن. لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه تبع، ولأنه وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة، كالرهن. وإن أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه؛ لأنه أصل، فلا يبرأ بإبراء التبع؛ ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها، فلم تبرأ ذمة الأصيل، كالرهن إذا انفسخ من غير استيفائه.
وأيهما قضى الحق برئا جميعا من المضمون له؛ لأنه حق واحد، فإذا استوفي مرة زال تعلقه بهما، كما لو استوفي الحق الذي به رهن، وإن أحال الغريم برئا جميعا، لأنه حق واحد، فإذا استوفي مرة زال تعلقه بهما كما لو استوفي دين الرهن. وإن أحال أحدهما الغريم برئا جميعا؛ لأن الحوالة كالقضاء.
[فصل ضمن الضامن ضامن آخر]
(3580) فصل: وإن ضمن الضامن ضامن آخر صح؛ لأنه دين لازم في ذمته، فصح ضمانه، كسائر الديون، ويثبت الحق في ذمم ثلاثة، أيهم قضاه برئت ذممهم كلها؛ لأنه حق واحد، فإذا قضي مرة لم يجب قضاؤه مرة أخرى. وإن أبرأ الغريم المضمون عنه، برئ الضامنان؛ لأنهما فرع. وإن أبرأ الضامن الأول برئ الضامنان كذلك، ولم يبرأ المضمون عنه؛ لما تقدم. وإن أبرأ الضامن الأول، برئ الضامنان كذلك، ولم يبرأ المضمون عنه؛ لما تقدم.
وإن أبرأ الضامن الثاني برئ
وحده. ومتى حصلت براءة الذمة بالإبراء، فلا رجوع فيها بحال، لأن الرجوع مع الغرم، وليس في الإبراء غرم. والكفالة كالضمان في هذا المعنى جميعه، وتزيد بأنه إذا مات المكفول عنه برئ كفيلاه، وإن مات الكفيل الأول برئ الثاني دون المكفول عنه؛ لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء، فأشبه الرهن، وإن مات الكفيل الثاني برئ وحده.
[فصل ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المكفول عنه الكفيل]
(3581) فصل: وإن ضمن المضمون عنه الضامن، أو تكفل المكفول عنه الكفيل، لم يصح؛ لأن الضمان يقتضي إلزامه الحق في ذمته، والحق لازم له، فلا يتصور إلزامه ثانيا، ولأنه أصل في هذا الدين، فلا يجوز أن يصير فرعا فيه. وإن ضمن عنه دينا آخر، أو كفل به في حق آخر، جاز؛ لعدم ما ذكرناه فيه. "