وأما قوله لعلي: «فك الله رهانك، كما فككت رهان أخيك» . فإنه كان بحال لا يصلي عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما ضمنه فكه من ذلك، أو مما في معناه. وقوله: " برئ الميت منهما " أي صرت أنت المطالب بهما. وهذا على سبيل التأكيد؛
لثبوت الحق في ذمته، ووجوب الأداء عليه، بدليل قوله في سياق الحديث، حين أخبره بالقضاء: " الآن بردت عليه جلده ". ويفارق الضمان الحوالة؛ فإن الضمان مشتق من الضم، فيقتضي الضم بين الذمتين في تعلق الحق بهما وثبوته فيهما.
والحوالة من التحول، فتقتضي تحول الحق من محله إلى ذمة المحال عليه. وقولهم: إن الدين الواحد لا يحل في محلين. قلنا: يجوز تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق، كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن. وقال أبو بكر عبد العزيز: أما الحي فلا يبرأ بمجرد الضمان، رواية واحدة، وأما الميت ففي براءته بمجرد الضمان، روايتان؛ إحداهما، يبرأ بمجرد الضمان.
نص عليه أحمد، في رواية يوسف بن موسى؛ لما ذكرنا من الخبرين، ولأن فائدة الضمان في حقه تبرئة ذمته؛ فينبغي أن تحصل هذه الفائدة بمجرد الضمان، بخلاف الحي، فإن المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق، وثبوته في الذمتين آكد في الاستيثاق. والثانية، لا يبرأ إلا بالأداء؛ لما ذكرناه، ولأنه ضمان، فلا يبرأ به المضمون عنه كالحي.
(3578) فصل: ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه، أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه؛ لأنه وثيقة، فلا يستوفى الحق منها إلا عند تعذر استيفائه من الأصل، كالرهن.
ولنا، أن الحق ثابت في ذمة الضامن، فملك مطالبته، كالأصيل، ولأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. ولا يشبه الرهن؛ لأنه مال من عليه الحق، وليس بذي ذمة يطالب، إنما يطالب من عليه الدين، ليقضي منه أو من غيره.