وقد قال أحمد، في رجل باع عبدا أو أمة، وضمن له الخلاص، فقال: كيف يستطيع الخلاص إذا خرج حرا؟ فإن ضمن عهدة المبيع وخلاصه، بطل في الخلاص. وهل يصح في العهدة؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. إذا ثبت صحة ضمان العهدة، فالكلام فيما يلزم الضامن، فنقول: إن استحقاق رجوع المشتري بالثمن لا يخلو، إما أن يكون بسبب حادث بعد العقد، أو مقارن له، فأما الحادث فمثل تلف المبيع من المكيل والموزون في يد البائع أو بغصب من يده أو يتقايلان، فإن المشتري يرجع على البائع دون الضامن؛ لأن هذا الاستحقاق لم يكن موجودا حال العقد، وإنما ضمن الاستحقاق الموجود حال العقد.
ويحتمل أن يرجع به على الضامن؛ لأن ضمان ما لم يجب جائز، وهذا منه. وأما إن كان بسبب مقارن، نظرنا؛ فإن كان بسبب لا تفريط من البائع فيه، كأخذه بالشفعة، فإن المشتري يأخذ الثمن من الشفيع ولا يرجع على البائع ولا الضامن. ومتى لم يجب على المضمون عنه شيء، لم يجب على الضامن بطريق الأولى.
وأما إن زال ملكه عن المبيع بسبب مقارن لتفريط من البائع، باستحقاق أو حرية أو رد بعيب قديم، فله الرجوع إلى الضامن، وهذا ضمان العهدة، وإن أراد أخذ أرش العيب، رجع على الضامن أيضا؛ لأنه إذا لزمه كل الثمن، لزمه بعضه إذا استحق ذلك على المضمون عنه، وسواء ظهر كل المبيع مستحقا أو بعضه؛ لأنه إذا ظهر بعضه مستحقا، بطل العقد في الجميع، في إحدى الروايتين، فقد خرجت العين كلها من يده بسبب الاستحقاق، وعلى الرواية الأخرى: لا يبطل العقد في الجميع، ولكن استحق ردها، فإن ردها كلها فالحكم كذلك، وإن أمسك المملوك منها، فله المطالبة بالأرش، كما لو وجد بها عيبا.
ولو باعه عينا أو أقرضه شيئا بشرط أن يرهن عنده عينها، فتكفل رجل بتسليم الرهن، لم تصح الكفالة؛ لأنه لا يلزم الراهن إقباضه وتسليمه، فلا يلزم الكفيل ما لا يلزم الأصل. وإن ضمن للمشتري قيمة ما يحدث
في المبيع، من بناء أو غراس، صح، سواء ضمنه البائع أو أجنبي، فإذا بنى أو غرس واستحق المبيع، رجع المشتري على الضامن بقيمة ما تلف أو نقص. وبهذا قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح؛ لأنه ضمان مجهول، وضمان ما لم يجب. وقد بينا جواز ذلك.