والحكم في الرجوع بما على المحيل من الدين على ما ذكرنا في التي قبلها.
[فصل كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين به]
(3569) فصل: فإن كان عليه ألف ضمنه رجل، فأحال الضامن صاحب الدين به، برئت ذمته وذمة المضمون عنه؛ لأن الحوالة كالتسليم، ويكون الحكم هاهنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدين. فإن كان الألف على رجلين، على كل واحد منهما خمسمائة، وكل واحد كفيل عن الآخر بذلك، فأحاله أحدهما بالألف، برئت ذمتهما معا، كما لو قضاها. وإن أحال صاحب الألف رجلا على أحدهما بعينه بالألف، صحت الحوالة؛ لأن الدين على كل واحد منهما مستقر.
وإن أحال عليهما جميعا، ليستوفي منهما، أو من أيهما شاء صحت الحوالة أيضا عند القاضي؛ لأنه لا فضل هاهنا في نوع ولا أجل ولا عدد، وإنما هو زيادة استيثاق، فلم يمنع ذلك صحة الحوالة، كحوالة المعسر على المليء. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا تصح الحوالة؛ لأن الفضل قد دخلها، فإن المحتال ارتفق بالتخيير بالاستيفاء منهما، أو من أيهما شاء، فأشبه ما لو أحاله على رجلين له على كل واحد منهما ألف ليستوفي من أيهما شاء.
والأول أصح. والفرق بين هذه المسألة، وبين ما إذا أحاله بألفين، أنه لا فضل بينهما في العدد هاهنا، وثم تفاضلا فيه، ولأن الحوالة هاهنا بألف معين، وثم الحوالة بأحدهما من غير تعيين، وأنه إذا قضاه أحدهما الألف فقد قضى جميع الدين، وثم إذا قضى أحدهما بقي ما على الآخر، ولو لم يكن كل واحد من الرجلين ضامنا عن صاحبه، فأحال عليهما، صحت الحوالة بغير إشكال؛ لأنه لما كان له أن يستوفي الألف من واحد، كان له أن يستوفي من اثنين، كالوكيلين.
[باب الضمان]
[مسألة ضمن عنه حق بعد وجوبه]
باب الضمان (3570) مسألة؛ قال: (ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه، أو قال: ما أعطيته فهو علي. فقد لزمه ما صح أنه أعطاه) . الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، واشتقاقه من الضم. وقال القاضي: هو مشتق من التضمين؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق.
والأصل في جوازه، الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] . وقال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وأما السنة فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الزعيم غارم» رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حديث حسن، وروى البخاري، عن سلمة بن الأكوع، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، فتأخر، فقيل: لم لا تصل عليه؟ : فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة؟ ألا إن قام أحدكم فضمنه. فقام أبو قتادة، فقال: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» . وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة.
وإنما اختلفوا في فروع نذكرها إن شاء الله تعالى. إذا ثبت هذا، فإنه يقال: ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وزعيم، وصبير، بمعني واحد. ولا بد في الضمان من ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له. ولا بد من رضى الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يعتبر رضى المضمون عنه. لا نعلم فيه خلافا. لأنه لو قضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح، فكذلك إذا ضمن عنه. ولا يعتبر رضى المضمون له.