وعن زفر أنه قال: لا تنقل الحق. وأجراها مجرى الضمان، وليس بصحيح؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق، بخلاف الضمان، فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة. فعلق على كل واحد مقتضاه، وما دل عليه لفظه. إذا ثبت أن الحق انتقل، فمتى رضي بها المحتال، ولم يشترط اليسار، لم يعد الحق إلى المحيل أبدا، سواء أمكن استيفاء الحق، أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غير ذلك.
هذا ظاهر كلام الخرقي، وبه قال الليث، والشافعي، وأبو عبيد، وابن المنذر. وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلسا، ولم يعلم المحتال بذلك، فله الرجوع، إلا أن يرضى بعد العلم. وبه قال جماعة من أصحابنا، ونحوه قول مالك؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع، كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة، ولأن المحيل غره، فكان له الرجوع، كما لو دلس المبيع.
وقال شريح، والشعبي، والنخعي: متي أفلس أو مات، رجع على صاحبه، وقال أبو حنيفة: يرجع عليه في حالين؛ إذا مات المحال عليه مفلسا، وإذا جحده وحلف عليه عند الحاكم، وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتين، وإذا حجر عليه لفلس؛ لأنه روي عن عثمان، أنه سئل عن رجل أحيل بحقه، فمات المحال عليه مفلسا فقال: يرجع بحقه، لا توى على مال امرئ مسلم.
ولأنه عقد معاوضة لم يسلم العوض فيه لأحد المتعاوضين، فكان له الفسخ، كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه. ولنا، أن حزنا جد سعيد بن المسيب، كان له على علي - رضي الله عنه - دين، فأحاله به، فمات المحال عليه، فأخبره، فقال: اخترت علينا، أبعدك الله. فأبعده بمجرد احتياله، ولم يخبره أن له الرجوع.
ولأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه، ولا ممن يدفع عنه، فلم يكن فيها رجوع، كما لو أبرأه من الدين، وحديث عثمان لم يصح، يرويه خالد بن جعفر عن معاوية بن قرة عن عثمان، ولم يصح سماعه
منه، وقد روي أنه قال: في حوالة أو كفالة. وهذا يوجب التوقف، ولا يصح، ولو صح كان قول علي مخالفا له. وقولهم: إنه معاوضة. لا يصح؛ لأنه يفضي إلى بيع الدين، بالدين، وهو منهي عنه، ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأن في ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليه، وها هنا الحوالة بمنزلة القبض، وإلا كان بيع دين بدين.