[فصل كان بينهما حائط فاتفقا على قسمته طولا]
(3554) فصل: وإن كان بينهما حائط، فاتفقا على قسمته طولا، جاز، ويعلم بين نصيبهما بعلامة. وإن اتفقا على قسمته عرضا، فقال أصحابنا: يجوز القسمة؛ لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما، فأشبه العرصة.
ويحتمل أن لا تجوز القسمة؛ لأنها لا تكون إلا بتمييز نصيب أحدهما من الآخر، بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون نصيب صاحبه، وها هنا لا يتميز، ولا يمكن انتفاع أحدهما بنصيبه منفردا؛ لأن إن وضع خشبه على أحد جانبي الحائط، كان ثقله على الحائط كله، وإن فتح فيه طاقا يضعفه، ضعف كله، وإن وقع بعضه، تضرر النصيب الآخر. وإن طلب أحدهما قسمه وأبى الآخر، فذكر القاضي، أن الحكم في الحائط
كالحكم في عرصته، سواء، ولا يجبر على قسم الحائط، إلا أن يطلب أحدهما قسمه طولا ويحتمل أن لا يجبر على قسمه أيضا، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنهما إن قطعاه بينهما، فقد أتلفا جزءا من الحائط، ولا يجبر الممتنع من ذلك، كما لو كان بينهما ثوب، فطلب أحدهما قطعه.
وإن لم يقطع وعلما علامة على نصفه، كان انتفاع أحدهما بنصيبه انتفاعا بنصيب الآخر. ووجه الأول، أنه يجبر على قسم الدار وقسم حائطها المحيط بها، وكذلك قسم البستان وحائطه، ولا يجبر على القطع المضر، بل يعلمه بخط بين نصيبهما، ولا يلزم من ذلك انتفاع أحدهما بنصيب الآخر وإن اتصل به، بدليل الحائط المتصل في دارين. والله أعلم.
[كتاب الحوالة]
والضمان الحوالة ثابتة بالسنة، والإجماع. أما السنة، فما روى أبو هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» . متفق عليه وفي لفظ «من أحيل بحقه على مليء فليحتل» وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة، واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، وقد قيل: إنها بيع، فإن المحيل يشتري ما في ذمته بماله في ذمة المحال عليه، وجاز تأخير القبض رخصة؛ لأنه موضوع على الرفق، فيدخلها خيار المجلس لذلك.
والصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعا لما جازت، لكونها بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه. ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين، كالبيع كله.
ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع، فعلى هذا لا يدخلها خيار، وتلزم بمجرد العقد، وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله. ولا بد فيها من محيل ومحتال ومحال عليه. ويشترط في صحتها رضى المحيل، بلا خلاف؛ فإن الحق عليه، ولا يتعين عليه جهة قضائه. وأما المحتال والمحال عليه، فلا يعتبر رضاهما، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.