[فصل كان بين البيتين حائط لأحدهما فانهدم]
(3544) فصل: فإن كان بين البيتين حائط لأحدهما، فانهدم، فطلب أحدهما من الآخر بناءه. أو المساعدة في بنائه، فامتنع، لم يجبر؛ لأنه إن كان الممتنع مالكه لم يجبر على بناء ملكه المختص به، كحائط الآخر، وإن كان الممتنع الآخر لم يجبر على بناء ملك غيره، ولا المساعدة فيه. ولا يلزم على هذا حائط السفل، حيث يجبر صاحبه على بنائه، مع اختصاصه بملكه؛ لأن الظاهر أن صاحب العلو ملكه مستحقا لإبقائه على حيطان السفل دائما، فلزم صاحب السفل تمكينه مما يستحقه، وطريقه البناء، فلذلك وجب، بخلاف مسألتنا.
وإن أراد صاحب الحائط بناءه، أو نقضه بعد بنائه، لم يكن لجاره منعه؛ لأنه ملكه خاصة. وإن أراد جاره بناءه، أو نقضه أو التصرف فيه، لم يملك ذلك؛ لأنه لا حق له فيه.
[فصل هدم أحد الشريكين الحائط المشترك]
(3545) فصل: ومتى هدم أحد الشريكين الحائط المشترك، أو السقف الذي بينهما، نظرت، فإن خيف سقوطه، ووجب هدمه، فلا شيء على هادمه، ويكون كما لو انهدم بنفسه؛ لأنه فعل الواجب، وأزال الضرر الحاصل بسقوطه، وإن هدمه لغير ذلك، فعليه إعادته سواء هدمه لحاجة أو غيرها، وسواء التزم إعادته أو لم يلتزم؛ لأن الضرر حصل بفعله، فلزمه إعادته.
[فصل اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين]
(3546) فصل: فإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين. وملكه بينهما الثلث والثلثان، لم يصح؛ لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض، فلم يصح، كما لو أقر له بدار فصالحه على سكناها.
ولو اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء، لم يجز؛ لجهالة الحمل فإنه يحمله من الأثقال ما لا طاقة له بحمله. وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين جاز.
[فصل كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب فاحتاج إلى عمارة]
(3547) فصل: فإن كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب، أو ناعورة، أو عين، فاحتاج إلى عمارة، ففي إجبار الممتنع منهما روايتان. وحكي عن أبي حنيفة، أنه يجبر هاهنا على الإنفاق؛ لأنه لا يتمكن شريكه من مقاسمته، فيضر به، بخلاف الحائط؛ فإنه يمكنهما قسمة العرصة. والأولى التسوية؛ لأن في قسمة العرصة إضرارا بهما والإنفاق أرفق بهما، فكانا سواء. والحكم في الدولاب والناعورة، كالحكم في الحائط، على ما ذكرناه.
وأما البئر والنهر، فلكل واحد منهما الإنقاق عليه، وإذا أنفق عليه، لم يكن له منع الآخر من نصيبه من الماء؛ لأن الماء ينبع من ملكيهما، وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه، وليس له فيه عين مال، فأشبه الحائط إذا بناه بآلته، والحكم في الرجوع بالنفقة، كحكم الرجوع في النفقة على الحائط، على ما مضى.