[فصل إذا أقر بما يوجب القصاص فعفا المقر له على مال]
فصل: وإذا أقر بما يوجب القصاص، فعفا المقر له على مال، احتمل أن يجب المال؛ لأنه عفو عن قصاص ثابت، فصح، كما لو ثبت بالبينة. واحتمل أن لا يصح؛ لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الإقرار بالمال، بأن يتواطأ المحجور عليه والمقر له على الإقرار بالقصاص، والعفو عنه على مال. ولأنه وجوب مال، مستنده إقراره، فلم يثبت، كالإقرار به ابتداء. فعلى هذا القول يسقط وجوب القصاص، ولا يجب المال في الحال.
[فصل خلع المحجور عليه]
(3485) فصل: وإن خالع، صح خلعه؛ لأنه إذا صح الطلاق، ولا يحصل منه شيء، فالخلع الذي يحصل به المال أولى، إلا أن العوض لا يدفع إليه، وإن دفع إليه، لم يصح قبضه، وإن أتلفه، لم يضمنه، ولم تبرأ المرأة بدفعه إليه، وهو من ضمانها إن أتلفه أو تلف في يده؛ لأنها سلطته على إتلافه.
[فصل عتق المحجور عليه]
(3486) فصل: وإن أعتق، لم يصح عتقه، وهذا قول القاسم بن محمد، والشافعي، وحكى
أبو الخطاب، عن أحمد، رواية أخرى: أنه يصح؛ لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك، فصح، كعتق الراهن والمفلس. ولنا، أنه تصرف في ماله، فلم يصح، كسائر تصرفاته، ولأنه تبرع فأشبه هبته ووقفه، ولأنه محجور عليه لحفظ ماله عليه، فلم يصح عتقه، كالصبي والمجنون. وفارق المفلس والراهن؛ فإن الحجر عليهما لحق غيرهما.،
[فصل تزوج المحجور عليه]
(3487) فصل: وإن تزوج، صح النكاح بإذن وليه، وبغير إذنه، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال: أبو الخطاب لا يصح بغير إذن وليه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور؛ لأنه تصرف يجب به مال، فلم يصح بغير إذن وليه، كالشراء.
ولنا، أنه عقد غير مالي، فصح منه، كخلعه وطلاقه، وإن لزم منه المال، فحصوله بطريق الضمن، فلا يمنع من العقد، كما لو لزم ذلك من الطلاق.