ولنا، قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] . علق الدفع على شرطين، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما، وقال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] . يعني أموالهم، وقول الله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282] فأثبت الولاية على السفيه، ولأنه مبذر لماله، فلا يجوز دفعه إليه، كمن له دون ذلك.
وأما الآية التي احتج بها، فإنما يدل بدليل خطابها، وهو لا يقول به، ثم هي مخصصة فيما قبل خمس وعشرين سنة بالإجماع، لعلة السفه، وهو موجود بخمس وعشرين، فيجب أن تخص به أيضا، كما أنها لما خصصت في حق المجنون لأجل جنونه قبل
خمس وعشرين، خصت أيضا بخمس وعشرين، وما ذكرناه من المنطوق أولى مما استدل به من المفهوم المخصص، وما ذكروه من كونه جدا ليس تحته معنى يقضي الحكم، ولا له أصل يشهد له في الشرع، فهو إثبات للحكم بالتحكم.
ثم هو متصور في من له دون هذه السن، فإن المرأة تكون جدة لإحدى وعشرين سنة، وقياسهم منتقض بمن له دون خمس وعشرين سنة، وما أوجب الحجر قبل خمس وعشرين يوجبه بعدها.
إذا ثبت هذا فإنه لا يصح تصرفه، ولا إقراره. وقال أبو حنيفة: يصح بيعه وإقراره. وإنما لا يسلم إليه ماله؛ لأن البالغ عنده لا يحجر عليه، وإنما منع تسليم ماله إليه للآية. وقال أصحابنا في إقراره: يلزمه بعد فك الحجر عنه، إذا كان بالغا.
ولنا، أنه لا يدفع إليه ماله لعدم رشده، فلا يصح تصرفه وإقراره، كالصبي، والمجنون، ولأنه إذا نفذ تصرفه وإقراره تلف ماله، ولم يفد منعه من ماله شيئا، ولأن تصرفه لو كان نافذا، لسلم إليه ماله، كالرشيد، فإنه إنما يمنع ماله حفظا له، فإذا لم يحفظ بالمنع، وجب تسليمه إليه بحكم الأصل.