[مسألة أونس منه رشد]
[الفصل الأول دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ]
(3468) مسألة؛ قال أبو القاسم - رحمه الله -: (ومن أونس منه رشد، دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة:
(3469) أحدها، في وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ، وليس فيه اختلاف بحمد الله تعالى. قال ابن المنذر: اتفقوا على ذلك، وقد أمر الله تعالى به في نص كتابه، بقوله سبحانه: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، حفظا لماله عليه، وبهذين المعنيين يقدر على التصرف، ويحفظ ماله، فيزول الحجر، لزوال سببه.
ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم، بغير خلاف، ولا يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد وبلغ. وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يزول إلا بحاكم. وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنه موضع اجتهاد ونظر، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهاد، فيوقف ذلك على حكم الحاكم، كزوال الحجر عن السفيه.
ولنا، أن الله تعالى أمر بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد، فاشتراط حكم الحاكم زيادة
تمنع الدفع عند وجوب ذلك بدون حكم الحاكم، وهذا خلاف النص، ولأنه حجر بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه، كالحجر على المجنون، وبهذا فارق السفيه.
وقد ذكر أبو الخطاب أن الحجر على السفيه يزول بزوال السفه. والأول أولى. فصار الحجر منقسما إلى ثلاثة أقسام، قسم يزول بغير حكم حاكم، وهو حجر المجنون، وقسم لا يزول إلا بحاكم، وهو حجر السفيه، وقسم فيه الخلاف، وهو حجر الصبي.
[الفصل الثاني اليتيم لا يدفع إليه ماله قبل وجود أمرين]
(3470) الفصل الثاني، أنه لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين، البلوغ والرشد ولو صار شيخا. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام،، ومصر، يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغيرا كان أو كبيرا.
وهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد. وروى الجوزجاني، في " كتابه "، قال: كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال، فلا يجوز له أمر في ماله دونه؛ لضعف عقله. قال ابن إسحاق: رأيته شيخا يخضب، وقد جاء إلى القاسم بن محمد، فقال: يا أبا محمد، ادفع إلي مالي، فإنه لا يولى على مثلي فقال: إنك فاسد. فقال: امرأته طالق ألبتة، وكل مملوك له حر، إن لم تدفع إلي مالي. فقال له القاسم بن محمد وما يحل لنا أن ندفع إليك مالك على حالك هذه. فبعث إلى امرأته، وقال: هي حرة مسلمة، وما كنت لأحبسها عليك وقد فهت بطلاقها. فأرسل إليها فأخبرها ذلك، وقال: أما رقيقك فلا عتق لك، ولا كرامة. فحبس رقيقه. قال ابن إسحاق: ما كان يعاب على الرجل إلا سفهه.
وقال أبو حنيفة: لا يدفع ماله إليه قبل خمس وعشرين سنة، وإن تصرف نفذ تصرفه، فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة، فك عنه الحجر.
ودفع إليه ماله؛ لقول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الإسراء: 34] وهذا قد بلغ أشده، ويصلح أن يكون جدا، ولأنه حر بالغ عاقل مكلف، فلا يحجر عليه، كالرشيد.