[مسألة أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره]
(3467) مسألة؛ قال: (ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه) وجملة ذلك أن من عليه دين إذا أراد السفر، وأراد غريمه منعه، نظرنا؛ فإن كان محل الدين قبل محل قدومه من السفر، مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في صفر، ودينه يحل في المحرم أو ذي الحجة، فله منعه من السفر؛ لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله.
فإن أقام ضمينا مليئا، أو دفع رهنا يفي بالدين عند المحل، فله السفر؛ لأن الضرر يزول بذلك. وأما إن كان الدين لا يحل إلا بعد محل السفر، مثل أن يكون محله في ربيع، وقدومه في صفر، نظرنا؛ فإن كان سفره إلى الجهاد، فله منعه إلا بضمين أو رهن؛ لأنه سفر يتعرض فيه للشهادة، وذهاب النفس، فلا يأمن فوات الحق.
وإن كان السفر لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي أنه ليس له منعه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله، فلم يملك منعه منه، كالسفر القصير، وكالسعي إلى الجمعة.
وقال الشافعي ليس له منعه من السفر، ولا المطالبة بكفيل إذا كان الدين مؤجلا بحال، سواء كان الدين يحل قبل محل سفره أو بعده، أو إلى الجهاد أو إلى غيره؛ لأنه لا يملك المطالبة بالدين، فلم يملك منعه من السفر، ولا المطالبة بكفيل، كالسفر الآمن القصير.
ولنا، أنه سفر يمنع استيفاء الدين في محله، فملك منعه منه، إن لم يوثقه بكفيل، أو رهن، كالسفر بعد حلول الحق، ولأنه لا يملك تأخير الدين عن محله، وفي السفر المختلف فيه تأخيره عن محله، فلم يملكه، كجحده.
[كتاب الحجر]
الحجر؛ في اللغة: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرا، قال تعالى: {ويقولون حجرا محجورا} [الفرقان: 22]
أي حراما محرما، ويسمى العقل حجرا، قال الله تعالى {هل في ذلك قسم لذي حجر} [الفجر: 5] . أي عقل. سمي حجرا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح، وتضر عاقبته، وهو في الشريعة: منع الإنسان من التصرف في ماله، والحجر على ضربين، حجر على الإنسان لحق نفسه، وحجر عليه لحق غيره، فالحجر عليه لحق غيره، كالحجر على المفلس، لحق غرمائه، وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث، أو التبرع بشيء لوارث لحق ورثته، وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهما، والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن، ولهؤلاء أبواب يذكرون فيها. وأما المحجور عليه لحق نفسه، فثلاثة؛ الصبي، والمجنون، والسفيه، وهذا الباب مختص بهؤلاء الثلاثة. والحجر عليهم حجر عام؛ لأنهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم. والأصل في الحجر عليهم قول الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} [النساء: 5] والآية التي بعدها. قال سعيد بن جبير وعكرمة هو مال اليتيم عندك، لا تؤته إياه، وأنفق عليه. وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم؛ لأنهم قوامها ومدبروها، وقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] يعني، اختبروهم في حفظهم لأموالهم. {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] أي مبلغ الرجال والنساء. {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] أي أبصرتم وعلمتم منهم حفظا لأموالهم، وصلاحا في تدبير معايشهم.