والثاني يحكم بنجاسته؛ لأن الأصل قلة الماء، فنبني عليه، ويلزم من ذلك النجاسة.
[فصل غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة]
(22) فصل: فأما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات: إحداهن، أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: إن كان مائعا فلا تقربوه» رواه الإمام أحمد. في " مسنده، إسناده صحيح على شرط " الصحيحين "، ولم يفرق بين كثيره وقليله، ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها، فلا تدفعها عن نفسها كاليسير.
والثانية أنها كالماء، لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغير. قال حرب: سألت أحمد، قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة مثل جب أو نحوه، رجوت أن لا يكون به بأس ويؤكل، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني وذلك لأنه كثير، فلم ينجس بالنجاسة من غير تغير كالماء.
والثالثة ما أصله الماء، كالخل التمري، يدفع النجاسة؛ لأن الغالب فيه الماء، وما لا فلا والأولى أولى.
[فصل الماء المستعمل]
(23) فصل: فأما الماء المستعمل، وما كان طاهرا غير مطهر من الماء، فإنه يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا.» ويحتمل أن ينجس؛ لأنه طاهر غير مطهر، فأشبه الخل.
[فصل كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة]
(24) فصل: إذا كان الماء كثيرا، فوقع في جانب منه نجاسة، فتغير بها، نظرت فيما لم يتغير، فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس؛ لأن المتغير نجس بالتغير، والباقي تنجس بملاقاته، وإن زاد عن القلتين فهو طاهر. وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية: يكون نجسا أيضا، وإن كثر وتباعدت أقطاره؛ لأنه ماء راكد بعضه
نجس، فكان جميعه نجسا، كما لو تقاربت أقطاره؛ ولأن المتغير مائع نجس، فينجس ما يلاقيه، ثم تنجس بذلك ما يلاقيه إلى آخره.
فإن اضطرب فزال التغير زال التنجيس؛ لزوال علته. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء» .
وغير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير، فيدخل في عموم الأحاديث؛ ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء؛ ولأن العلة في نجاسة الماء الكثير التغير فقط، فيختص التنجيس بمحل العلة، كما لو تغير بعضه بطاهر، فلا يصح القياس على ما إذا كان غير المتغير ناقصا عن القلتين؛ لأنه قليل ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، بخلاف الكثير.
وأما تباعد الأقطار وتقاربها فلا عبرة بها، إنما العبرة بكون غير المتغير قليلا أو كثيرا، فلا يمتنع الحكم بطهارة الماء الملاصق للنجاسة، بدليل ما لو كان فيه كلب أو ميتة، فإن الملاصق له طاهر، وإن منعت طهارته فالملاصق للملاصق طاهر، وعلى قياس قولهم ينبغي أن يتنجس البحر إذا تغير جانبه والماء الجاري وكل ما تغير بعضه ولا قائل به، وقد قال أحمد في المصانع التي بطريق مكة: لا ينجس تلك شيء.