[فصل أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة]
(366) فصل: فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة، فقال القاضي: يجزئه؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح، ولم يعين آلته، فلا يتعين. وقال ابن عقيل: فيه وجهان، بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة. وإن مسح محل الفرض بيد واحدة، أو ببعض يده، أجزأه، إذ كانت يده أقرب إليه من غيرها. وإن يممه غيره جاز، كما لو وضأه غيره، وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم؛ لأنه الذي يتعلق الإجزاء والمنع به.
[مسألة كان ما ضرب بيديه غير طاهر]
(367) مسألة: قال: (وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه) لا نعلم في هذا خلافا. وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن الأوزاعي، قال: إن تيمم بتراب المقبرة وصلى، مضت صلاته. ولنا قول الله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] . والنجس ليس بطيب؛ ولأن التيمم طهارة، فلم يجز بغير طاهر، كالوضوء، فأما المقبرة فإن كانت لم تنبش، فترابها طاهر، وإن كان نبشها والدفن فيها تكرر، لا يجوز التيمم بترابها؛ لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم. وإن شك في تكرر الدفن فيها، أو في نجاسة التراب الذي تيمم به، جاز التيمم به؛ لأن الأصل الطهارة، فلا يزول بالشك، كما لو شك في طهارة الماء.
[فصل تيمم جماعة من موضع واحد]
(368) فصل: ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف، كما يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد. فأما ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به، ففيه وجهان: أحدهما، يجوز التيمم به؛ لأنه لم يرفع الحدث. وهذا قول أبي حنيفة. والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة، أشبه الماء المستعمل في الطهارة وللشافعي وجهان كهذين.
[مسألة كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء]
(369) مسألة: قال: (وإذا كان به قرح أو مرض مخوف، وأجنب، فخشي على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء) هذه المسألة دالة على أحكام منها: إباحة التيمم للجنب، وهو قول جمهور العلماء منهم: علي، وابن عباس، وعمرو بن العاص، وأبو موسى، وعمار، وبه قال الثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر،
وأصحاب الرأي.
وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب، ونحوه عن عمر، - رضي الله عنهما -، وروى البخاري عن شقيق بن سلمة، أن أبا موسى ناظر ابن مسعود في ذلك، واحتج عليه بحديث عمار، وبالآية التي في المائدة، قال: فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. وقال الترمذي: ويروى عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله.
ومما يدل على إباحة التيمم للجنب: ما روى عمران بن حصين «، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ . فقال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» . متفق عليه. وحديث أبي ذر، وعمرو بن العاص، وحديث جابر في الذي أصابته الشجة؛ لأنه حدث فيجوز له التيمم، كالحدث الأصغر،
ومنها أن الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء، جاز له التيمم، هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس، والنخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي. ولم يرخص له عطاء في التيمم إلا عند عدم الماء؛ لظاهر الآية، ونحوه عن الحسن في المجدور الجنب، قال: لا بد من الغسل ولنا قول الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] . وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد، وحديث ابن عباس، وجابر في الذي أصابته الشجة؛ ولأنه يباح له التيمم إذا خاف العطش، أو خاف من سبع، فكذلك هاهنا، فإن الخوف لا يختلف، وإنما اختلفت جهاته.