وإن امتنع أحدهما من البيع، احتمل أن يجبر عليه، كما لو كان المبيع ثوبا، فصبغه المشتري، فإن الثوب يباع لهما، كذا هاهنا. ويحتمل أن لا يجبر؛ لأنه أمكن طالب البيع أن يبيع ملكه مفردا، بخلاف الثوب المصبوغ، فإن بيعا لهما، قسما الثمن على قدر القيمتين، فتقوم الأرض غير ذات شجر ولا بناء، ثم تقوم وهما فيها، فما كان قيمة الأرض بغير غراس ولا بناء، فللبائع قسطه من الثمن، وما زاد فهو للمفلس والغرماء. وإن قلنا: لا يجبر الممتنع على البيع. أو لم يطلب أحدهما البيع
فاتفقا على كيفية كونهما بينهما، جاز ما اتفقا عليه، وإن اختلفا، كانت الأرض للبائع، والغراس والبناء للمفلس والغرماء، ولهم دخول الأرض لسقي الشجر وأخذ الثمرة، وليس لهم دخولها للتفرج ولغير حاجة، وللبائع دخولها للزرع، ولما شاء؛ لأن الأرض له وملكه. وإن باعوا الشجر والبناء لإنسان، فحكمه في ذلك حكمهم. ولو بذل المفلس والغرماء، أو المشتري منهم، قيمة الأرض للبائع، ليدفعها لهم، لم يلزمه ذلك؛ لأن الأرض أصل، فلا يجبر على بيعها، بخلاف ما فيها من الغرس والبناء.
[فصل اشترى غراسا فغرسه في أرضه ثم أفلس]
(3432) فصل: إذا اشترى غراسا، فغرسه في أرضه، ثم أفلس، ولم يزد الغراس، فله الرجوع فيه؛ لأنه أدرك متاعه بعينه. وإذا أخذه، فعليه تسوية الأرض، وأرش نقصها الحاصل بقلعه؛ لأنه نقص حصل لتخليص ملكه من ملك غيره. وإن بذل المفلس والغرماء له قيمته، ليملكوه بذلك،
لم يجبر على قبولها؛ لأنه إذا اختار أخذ ماله، وتفريغ ملكهم، وإزالة ضرره عنهم، فلم يكن لهم منعه، كالمشتري إذا غرس في الأرض المشفوعة. وإن امتنع من القلع، فبذلوا له القيمة ليملكه المفلس، أو أرادوا قلعه وضمان النقص، فلهم ذلك. وكذلك إذا أرادوا قلعه من غير ضمان النقص؛ لأن المفلس إنما ابتاعه مقلوعا، فلم يجب عليه إبقاؤه في أرضه
وقيل: ليس لهم قلعه من غير ضمان النقص؛ لأنه غرس بحق، فأشبه غرس المفلس في الأرض التي ابتاعها إذا رجع بائعها فيها. والفرق بينهما ظاهر؛ فإن إبقاء الغراس في هذه الصورة حق عليه، فلم يجب عليه بفعله، وفي التي قبلها إبقاؤه حق له فوجب له بغراسه في ملكه. فإن اختار بعضهم القلع، وبعضهم التبقية، قدم قول من طلب القلع، سواء كان المفلس أو الغرماء، أو بعض الغرماء؛ لأن الإبقاء ضرر غير واجب، فلم يلزم الممتنع منه الإجابة إليه
وإن زاد الغراس في الأرض، فهي زيادة متصلة، تمنع الرجوع على قول الخرقي، ولا تمنعه على رواية الميموني.