[فصل بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب]
فصل: فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب، أمر يده عليهما، ما لم يفصل راحته، فإن فصل راحته، وكان قد بقي عليها غبار، جاز أن يمسح بها. وإن لم يبق عليها غبار، احتاج إلى ضربة أخرى. وإن كان المتروك من الوجه مسحه، وأعاد مسح يديه، ليحصل الترتيب. وإن تطاول الفصل بينهما، وقلنا بوجوب الموالاة، استأنف التيمم، لتحصل الموالاة. ويرجع في طول الفصل وقصره إلى القدر الذي ذكرناه في الطهارة؛ لأن التيمم فرع عليها. والحكم في التسمية كالحكم في التسمية في الوضوء، ما مضى من الخلاف فيه؛ لأنه بدل منه.
[فصل مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق]
(365) فصل: ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق، أومأ أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم، فأومأ إلى كفه ولم يجاوزه، وقال: قال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] . من أين تقطع يد السارق؟ أليس من هاهنا؟ وأشار إلى الرسغ. وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا، فعلى هذا، إن كان أقطع من فوق الرسغ سقط مسح اليدين، وإن كان من دونه مسح ما بقي، وإن كان من المفصل، فقال ابن عقيل: يمسح موضع القطع. قال: ونص عليه أحمد؛ لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء، فكما أنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء، غسل ما بقي، كذا هاهنا يمسح العظم الباقي.
وقال القاضي: يسقط الفرض؛ لأن محله الكف الذي يؤخذ في السرقة، وقد ذهب، لكن يستحب إمرار التراب عليه. ومسح العظم الباقي مع بقاء الكف إنما كان ضرورة استيعاب الواجب؛ لأن الواجب لا يتم إلا به، فإذا زال الأصل المأمور به، سقط ما وجب لضرورته، كمن
سقط عنه غسل الوجه، لا يجب عليه غسل جزء من الرأس، ومن سقط عنه الصيام، لا يجب عليه إمساك جزء من الليل.