[فصل أعتق الراهن عبده المرهون بإذن المرتهن]
(3334) فصل: وإن أعتقه بإذن المرتهن، فلا نعلم خلافا في نفوذ عتقه على كل حال؛ لأن المنع كان لحق المرتهن، وقد أذن، فيسقط حقه من الوثيقة موسرا كان المعتق أو معسرا، لأنه أذن فيما ينافي حقه، فإذا وجد، زال حقه، وقد رضي به لرضاه بما ينافيه، وإذنه فيه، فلم يكن له بدل. فإن رجع عن الإذن قبل العتق، وعلم الراهن برجوعه، كان كمن لم يأذن، فإن علم الراهن برجوعه، فأعتق، ففيه وجهان، بناء على عزل الوكيل بدون علمه. وإن رجع بعد العتق، لم ينفع رجوعه، والقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن.
ولو اختلف الراهن وورثة المرتهن، فالقول قول ورثة المرتهن أيضا،
إلا أن أيمانهم على نفي العلم، لأنها على فعل الغير. وإن اختلف المرتهن وورثة الراهن، فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن لم يحلف، قضي عليه بالنكول.
[فصل تصرف الراهن في المرهون بغير العتق]
(3335) فصل: وإن تصرف الراهن بغير العتق، كالبيع، والإجارة، والهبة، والوقف، والرهن، وغيره، فتصرفه باطل؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة، غير مبني على التغليب والسراية، فلم يصح بغير إذن المرتهن، كفسخ الرهن. فإن أذن فيه المرتهن، صح، وبطل الرهن؛ لأنه أذن فيما ينافي حقه، فيبطل بفعله، كالعتق. وإن زوج الأمة المرهونة، لم يصح.
وهذا اختيار أبي الخطاب وقول مالك والشافعي، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: يصح، وللمرتهن منع الزوج من وطئها، ومهرها رهن معها. وهذا مذهب أبي حنيفة لأن محل النكاح غير محل عقد الرهن، ولذلك صح رهن الأمة المزوجة، ولأن الرهن لا يزيل الملك، فلا يمنع التزويج، كالإجارة
ولنا، أنه تصرف في الرهن بما ينقص ثمنه، ويستغل بعض منافعه، فلم يملكه الراهن بغير رضا المرتهن، كالإجارة، ولا يخفي تنقيصه لثمنها، فإنه يعطل منافع بعضها، ويمنع مشتريها من وطئها وحلها، ويوجب عليه تمكين زوجها من استمتاعها في الليل، ويعرضها بوطئه للحمل الذي يخاف منه تلفها، ويشغلها عن خدمته بتربية ولدها، فتذهب الرغبة فيها، وتنقص نقصا كثيرا، وربما منع بيعها بالكلية
وقولهم: إن محل عقد النكاح غير محل الرهن. غير صحيح؛ فإن محل الرهن محل البيع، والبيع يتناول جملتها، ولهذا يباح لمشتريها استمتاعها، وإنما صح رهن المزوجة لبقاء معظم المنفعة فيها، وبقائها محلا للبيع، كما يصح رهن المستأجرة، ويفارق الرهن الإجارة؛ فإن التزويج لا يؤثر في مقصود الإجارة، ولا يمنع المستأجر من استيفاء المنافع المستحقة له، ويؤثر في مقصود الرهن، وهو استيفاء الدين من ثمنها، فإن تزويجها يمنع بيعها، أو ينقص ثمنها، فلا يمكن استيفاء الدين بكماله.