[فصل أخذ الرهن بمال اليتيم]
(3327) فصل: فأما أخذ الرهن بمال اليتيم، فيكون في بيع أو قرض، وقد ذكرنا القرض في باب المصراة وفي البيع ثلاث مسائل: إحداهن، أن يبيع ما يساوي مائة نقدا بمائة أو دونها نسيئة، ويأخذها رهنا، فهذا بيع فاسد؛ لأن بيعه نقدا أحوط، وكذلك لو جعل بعض الثمن نسيئة. الثانية، أن يبيعه بمائة نقدا وعشرين نسيئة، يأخذ بها رهنا، فهذا جائز؛ لأنه لو باعه بمائة نقدا جاز، فإذا زاد عليها، فقد زاده خيرا، سواء قلت الزيادة أو كثرت.
الثالثة، باعه بمائة وعشرين نسيئة، وأخذ بها رهنا، فهذا جائز أيضا. ذكره القاضي. وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: لا يجوز؛ لأنه تغرير بماله، وبيع النقد أحوط له
ولنا، أن هذا عادة التجار، وقد أمرناه بالتجارة وطلب الربح، وهذا من جهاته، والتغرير يزول بالرهن
(3328) فصل: وحكم المكاتب فيما ذكرناه حكم ولي اليتيم، لأن له أن يتصرف فيما في يديه فيما له فيه الحظ، فأما المأذون، فإن دفع له سيده مالا يتجر فيه، أو لم يدفع إليه، فقال القاضي: ليس له التصرف بالنسيئة؛ لأن ديونه تتعلق بذمة السيد، فيتضرر بذلك، لأن الدين غرر بخلاف المكاتب.
[فصل كان مال اليتيم رهنا فاستعاده الوصي لليتيم]
(3329) فصل: ولو كان مال اليتيم رهنا، فاستعاده الوصي لليتيم، جاز. وإن استعاده لنفسه، لم يجز؛ لأنه لا يملك التصرف في مال اليتيم لنفسه، وعليه الضمان؛ لأنه قبضه على وجه ليس له قبضه. وإن فكه بمال اليتيم، وأطلق، فهو لليتيم. وإن فكه بمال نفسه، وأطلق، فالظاهر أنه استعاده لنفسه. فإن قال: استعدته لليتيم. قبل قوله، وإن تلف قبل ذلك ضمنه وإن قال استعدته لليتيم بعد هلاكه أو هلاك بعضه. لم يقبل قوله، لأننا حكمنا بالضمان ظاهرا، فلا يزول بقوله. والأولى أن يقبل قوله؛ لأنه أمين؛ وهو أعلم بنيته، فيقبل قوله فيها، كما قبل التلف.