ولأنه لا فائدة للجاعل فيه، ولا هو مراد له، وإذا لم تكن إجارة مع عدم المحلل، فمع وجوده أولى، لأن مستحق الجعل هو السابق، وهو غير معين، ولا يجوز استئجار رجل غير معين، ثم لو كانت إجارة لكان عوضها غير واجب في الحال، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب ولا يظن، فلم يجز أخذ الرهن به كالجعل في رد الآبق واللقط، ولا يجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة، كالثمن المعين، والأجرة المعينة في الإجارة، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة، مثل إجارة الدار، والعبد المعين، والجمل المعين، مدة معلومة، أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم؛ لأن هذا حق تعلق بالعين لا بالذمة، ولا يمكن استيفاؤه من الرهن؛ لأن منفعة العين لا يمكن استيفاؤها من غيرها، وتبطل الإجارة بتلف العين.
وإن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة، كخياطة ثوب، وبناء دار، جاز أخذ الرهن به؛ لأنه ثابت في الذمة، ويمكن استيفاؤه من الرهن، بأن يستأجر من ثمنه من يعمل ذلك العمل، فجاز أخذ الرهن به، كالدين. ومذهب الشافعي في هذا كله كما قلنا.
[فصل الأعيان المضمونة]
(3251) فصل: فأما الأعيان المضمونة، كالمغصوب، والعواري، والمقبوض ببيع فاسد، والمقبوض على وجه السوم، ففيها وجهان؛ أحدهما، لا يصح الرهن بها. وهو مذهب الشافعي؛ لأن الحق غير ثابت في الذمة، فأشبه ما ذكرنا، ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت، فهو رهن على ما ليس بواجب، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب. وإن أخذ الرهن على عينها لم يصح؛ لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن، فأشبه أثمان البياعات المتعينة.
والثاني يصح أخذ الرهن بها. وهو مذهب أبي حنيفة، وقال: كل عين كانت مضمونة بنفسها،
جاز أخذ الرهن بها. يريد ما يضمن بمثله أو قيمته كالمبيع يجوز أخذ الرهن به؛ لأنه مضمون بفساد العقد، لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق، وهذا حاصل، فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها. وإن تعذر أداؤها، استوفى بدلها من ثمن الرهن، فأشبهت الدين في الذمة.