[مسألة أسلم في جنسين ثمنا واحدا]
(3240) مسألة؛ قال: (وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا، لم يجز، حتى يبين ثمن كل جنس) صورة ذلك أن يسلم دينارا واحدا في قفيز حنطة وقفيز شعير، ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار، ولا ثمن الشعير، فلا يصح ذلك. وجوزه مالك وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتجوا بأن كل عقد جاز على جنسين في عقدين، جاز عليهما في عقد واحد، كبيوع الأعيان، وكما لو بين ثمن أحدهما.
ولنا، أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول، فلم يصح، كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول. ولأن فيه غررا لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما، فلا يعرف بم يرجع؟ وهذا غرر أثر مثله في السلم. وبمثل هذا عللنا معرفة صفة الثمن وقدره. وقد ذكرنا ثم وجها آخر، أنه لا يشترط، فيخرج هاهنا مثله؛ لأنه في معناه. ولأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين، ولا يبين ثمن كل واحد منهما، كذا هاهنا. قال ابن أبي موسى: ولا يجوز أن يسلم خمسة دنانير وخمسين درهما في كر حنطة، حتى يبين حصة ما لكل واحد منهما من الثمن.
والأولى صحة هذا؛ لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيه، رجع بقسطه منهما؛ إن تعذر النصف رجع بنصفهما، وإن تعذر الخمس رجع بدينار وعشرة دراهم.
[مسألة أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة]
(3241) مسألة؛ قال: (وإذا أسلم في شيء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة، فجائز) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئا؟ فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم. قال: لا بأس. ثم قال: مثل الرجل القصاب، يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلا من لحم قد وصفه. وبهذا قال مالك. وقال الشافعي: إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين، ففيه قولان: أحدهما: لا يصح؛ لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الآخر، وذلك مجهول، فلم يجز.
ولنا، أن كل بيع جاز في أجل واحد، جاز في أجلين وآجال، كبيوع الأعيان، فإذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي، ففسخ العقد، رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلا عن المقبوض؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية، كما لو اتفق أجله.