[فصل تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه]
(3147) فصل: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه. في إحدى الروايتين. وهو قول أبي حنيفة. والثانية، لا يصح حتى يبلغ. وهو قول الشافعي؛ لأنه غير مكلف، أشبه غير المميز. ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف؛ لخفائه، وتزايده تزايدا خفي التدريج، فجعل الشارع له ضابطا، وهو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة.
ولنا، قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] . ومعناه؛ اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء؛ ليعلم هل يغبن أو لا. ولأنه عاقل مميز، محجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه، كالعبد. وفارق غير المميز، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجة إلى اختياره؛ لأنه قد علم حاله.
وقولهم: إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه. قلنا: يعلم ذلك بآثار وجريان تصرفاته على وفق المصلحة، كما يعلم في حق البالغ، فإن معرفة رشده، شرط دفع ماله إليه، وصحة تصرفه، كذا هاهنا. فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه.
ويحتمل أن يصح، ويقف على إجازة الولي. وهو قول أبي حنيفة. ومبنى ذلك على ما إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه،
وقد ذكرناها فيما مضى. وأما غير المميز، فلا يصح تصرفه، وإن أذن له الولي فيه، إلا في الشيء اليسير، كما روي عن أبي الدرداء، أنه اشترى من صبي عصفورا، فأرسله. ذكره ابن أبي موسى.
[مسألة ما استدانه العبد فهو في رقبته]
[الفصل الأول في استدانة العبد يعني أخذه بالدين]
(3148) مسألة؛ قال: (وما استدان العبد، فهو في رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان) في هذه المسألة أربعة فصول: (3149) الفصل الأول، في استدانة العبد، يعني أخذه بالدين، يقال: أدان واستدان وتدين. قال الشاعر:
يؤنبني في الدين قومي وإنما ... تدينت فيما سوف يكسبهم حمدا
والعبيد قسمان، محجور عليه، فما لزمه من الدين بغير رضا سيده، مثل أن يقترض، أو يشتري شيئا في ذمته، ففيه روايتان؛ إحداهما، يتعلق برقبته. اختارها الخرقي، وأبو بكر؛ لأنه دين لزمه بغير إذن سيده، فتعلق برقبته، كأرش جنايته. والثانية، يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا أعتق وأيسر. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه متصرف في ذمته بغير إذن سيده. فتعلق بذمته، كعوض الخلع من الأمة، وكالحر.
القسم الثاني، المأذون له في التصرف، أو في الاستدانة، فما يلزمه من الدين هل يتعلق بذمة السيد، أو برقبته؟ على روايتين. وقال مالك، والشافعي: إن كان في يده مال، قضيت ديونه منه، وإن لم يكن في يده شيء، تعلق بذمته، يتبع به إذا عتق وأيسر؛ لأنه دين ثبت برضى من له الدين، أشبه غير المأذون له، فوجب أن لا يتعلق برقبته، كما لو استقرض بغير إذن سيده.
وقال أبو حنيفة: يباع إذا طالب الغرماء بيعه. وهذا معناه، أنه تعلق برقبته؛ لأنه دين ثبت برضى من له الدين، فيباع فيه، كما لو رهنه. ولنا، أنه إذا أذن له في التجارة، فقد أغرى الناس بمعاملته، وأذن فيها، فصار ضامنا، كما لو قال لهم: داينوه، أو أذن في استدانة، تزيد على قيمته، ولا فرق بين الدين الذي لزمه في التجارة المأذون فيها، أو فيما لم يؤذن له فيه، مثل إن أذن له في التجارة في البر، فاتجر في غيره، فإنه لا ينفك عن التغرير، إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا.