[فصل إذا كان الولي موسرا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا إذا لم يكن أبا]
(3142) فصل: وإذا كان الولي موسرا، فلا يأكل من مال اليتيم شيئا إذا لم يكن أبا؛ لقوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف} [النساء: 6] وإن كان فقيرا، فله أقل الأمرين؛ من أجرته، أو قدر كفايته؛ لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه. فإذا أكل منه ذلك القدر، ثم أيسر؛ فإن كان أبا لم يلزمه عوضه، رواية واحدة؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها. وإن كان غير الأب، فهل يلزمه عوض ذلك؟ على روايتين؛ إحداهما، لا يلزمه. وهو قول الحسن والنخعي وأحد قولي الشافعي لأن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله، ولأنه عوض من عمله فلم يلزمه بدله، كالأجير والمضارب. والثانية، يلزمه عوضه.
وهو قول عبيدة السلماني وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره، فلزمه قضاؤه، كالمضطر إلى طعام غيره. والأول أصح؛ لأنه لو وجب عليه إذا أيسر، لكان واجبا في الذمة قبل اليسار، فإن اليسار ليس بسبب للوجوب، فإذا لم يجب بالسبب، الذي هو الأكل، لم يجب بعده. وفارق المضطر؛ فإن العوض واجب عليه في ذمته، ولأنه لم يأكله عوضا عن شيء، وهذا بخلافه.
[فصل قرض مال اليتيم]
(3143) فصل: فأما قرض مال اليتيم؛ فإذا لم يكن فيه حظ له، لم يجز قرضه، فمتى أمكن الولي التجارة به، أو تحصيل عقار له فيه الحظ، لم يقرضه؛ لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم، وإن لم يمكن
ذلك، وكان قرضه حظا لليتيم، جاز. قال أحمد: لا يقرض مال اليتيم لأحد يريد مكافأته، ومودته، ويقرض على النظر، والشفقة، كما صنع ابن عمر.
وقيل لأحمد: إن عمر استقرض مال اليتيم. قال: إنما استقرض نظرا لليتيم، واحتياطا، إن أصابه بشيء غرمه. قال القاضي: ومعنى الحظ أن يكون لليتيم مال في بلده، فيريد نقله إلى بلد آخر، فيقرضه من رجل في ذلك البلد، ليقضيه بدله في بلده، يقصد بذلك حفظه من الغرر في نقله، أو يخاف عليه الهلاك من نهب، أو غرق، أو نحوهما، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته، أو حديثه خير من قديمه، كالحنطة ونحوها، فيقرضه خوفا أن يسوس، أو تنقص قيمته، وأشباه هذا، فيجوز القرض؛ لأنه مما لليتيم فيه حظ فجاز، كالتجارة به.
وإن لم يكن فيه حظ، وإنما قصد إرفاق المقترض، وقضاء حاجته، فهذا غير جائز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم، فلم يحز كهبته. وإن أراد الولي السفر، لم يكن له المسافرة بماله، وقرضه لثقة أمين أولى من إيداعه؛ لأن الوديعة لا تضمن إذا تلفت، فإن لم يجد من يستقرضه على هذه الصفة، فله إيداعه؛ لأنه موضع حاجة. ولو أودعه مع إمكان قرضه، جاز، ولا ضمان عليه، فإنه ربما رأى الإيداع أحظ له من القرض، فلا يكون مفرطا. وكل موضع قلنا: له قرضه. فلا يجوز إلا لمليء أمين، ليأمن جحوده، وتعذر الإيفاء، وينبغي أن يأخذ رهنا إن أمكنه، وإن تعذر عليه أخذ الرهن، جاز تركه، في ظاهر كلام أحمد؛ لأن الظاهر ممن يستقرضه من أجل حظ اليتيم، أنه لا يبذل رهنا، فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ.
وقال أبو الخطاب: يقرضه إذا أخذ بالقرض رهنا. فظاهر هذا أنه لا يقرضه إلا برهن؛ لأن فيه احتياطا للمال، وحفظا له عن الجحد، والمطل. وإن أمكنه أخذ الرهن، فالأولى له أخذه، احتياطا على المال، وحفظا له، فإن تركه احتمل أن يضمن إن ضاع المال؛ لتقريطه، واحتمل أن لا يضمن؛ لأن الظاهر سلامته. وهذا ظاهر كلام أحمد؛ لكونه لم يذكر الرهن.