[مسألة يتيمم في قصير السفر وطويله]
(329) مسألة: قال: أبو القاسم (ويتيمم في قصير السفر وطويله) . طويل السفر: ما يبيح القصر والفطر، وقصيره: ما دون ذلك، مما يقع عليه اسم سفر، مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له، ففارق البنيان والمنازل، ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم، والصلاة على الراحلة، وأكل الميتة للضرورة،
فيباح له التيمم فيهما جميعا. وهذا قول مالك والشافعي. وقد قيل: لا يباح إلا في السفر الطويل. وقول الله عز وجل: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [المائدة: 6] إلى قوله: {فتيمموا} [المائدة: 6] يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر؛ ولأن السفر القصير يكثر، فيكثر عدم الماء فيه، فيحتاج إلى التيمم فيه فينبغي أن يسقط به الفرض، كالطويل.
[فصل لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية في التيمم]
(330) فصل: ولا فرق بين سفر الطاعة والمعصية؛ لأن التيمم عزيمة، فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص؛ ولأنه حكم لا يختص بالسفر، فأبيح في سفر المعصية، كمسح يوم وليلة.
[فصل عدم الماء في الحضر]
(331) فصل: فإن عدم الماء في الحضر، بأن انقطع الماء عنهم، أو حبس في مصر، فعليه التيمم والصلاة. وهذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وقال أبو حنيفة، في رواية عنه: لا يصلي؛ لأن الله تعالى
شرط السفر لجواز التيمم، فلا يجوز لغيره، وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن رجل حبس في دار، وأغلق عليه الباب بمنزل المضيف، أيتيمم؟ قال: لا. ولنا ما روى أبو ذر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك خير» .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فيدخل تحت عمومه محل النزاع؛ ولأنه عادم للماء، فأشبه المسافر. والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الماء إنما يعدم، فيه كما ذكر، في السفر، وعدم وجود الكاتب في الرهن، وليسا شرطين فيه، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه، على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة، والآية إنما يحتج بدليل خطابها. فعلى هذا إذا تيمم في الحضر، وصلى، ثم قدر على الماء، فهل يعيد؟ على روايتين؛ إحداهما يعيد. وهو مذهب الشافعي؛ لأن هذا عذر نادر، فلا يسقط به القضاء، كالحيض في الصوم.
والثانية لا يعيد. وهو مذهب مالك؛ لأنه أتى بما أمر به، فخرج من عهدته؛ ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، فأشبه المريض والمسافر، مع أن عموم الخبر يدل عليه. وقال أبو الخطاب: إن حبس في المصر صلى. ولم يذكر إعادة. وذكر الروايتين في غيره. ويحتمل أنه إن كان عدم الماء لعذر نادر، أو يزول قريبا، كرجل أغلق عليه الباب، مثل الضيف ونحوه، أو ما أشبه هذا من الأعذار التي لا تتطاول؛ فعليه الإعادة؛ لأن هذا بمنزلة المتشاغل بطلب الماء وتحصيله. وإن كان عذرا ممتدا، ويوجد كثيرا، كالمحبوس، أو من انقطع الماء في قريته، واحتاج إلى استقاء الماء من مسافة بعيدة، فله التيمم، ولا إعادة عليه؛ لأن هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد، فهو كالمسافر؛ ولأن عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له، فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا. والله أعلم.