[فصل اشترى رجل نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحد]
(3062) فصل إذا اشترى رجل نصف سلعة بعشرة، واشترى آخر نصفها بعشرين، ثم باعاها مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الثمن عوض عنها، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيها. وإن باعاها مرابحة أو مواضعة أو تولية، فكذلك، نص عليه أحمد وهو قول ابن سيرين والحكم.
قال الأثرم قال أبو عبد الله رحمه الله: إذا باعها، فالثمن بينهما نصفان قلت: أعطى أحدهما أكثر مما أعطى الآخر؟ فقال: وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه. وحكى أبو بكر، عن أحمد. رواية أخرى أن الثمن بينهما على قدر رءوس أموالهما؛ لأن بيع المرابحة يقتضي أن يكون الثمن في مقابلة رأس المال،
فيكون مقسوما بينهما على حسب رءوس أموالهما. ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا وجه خرجه أبو بكر وليس برواية والمذهب الأول لأن الثمن عوض المبيع وملكهما متساو فيه فكان ملكهما كعوضه متساويا. كما لو باعاه مساواة.
(3063) فصل: ومتى باعاه السلعة برقمها، ولا يعلمانه أو جهلا رأس المال في المرابحة، أو المواضعة أو التولية أو جهل ذلك أحدهما أو جهل قدر الربح أو قدر الوضيعة فالبيع باطل؛ لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع، فلا يثبت بدونه. ولو باعه بمائة ذهبا وفضة لم يصح البيع. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصح ويكون نصفين لأن الإطلاق يقتضي التسوية، كالإقرار.
ولنا أن قدر كل واحد منهما مجهول، فلم يصح، كما لو قال: بمائة بعضها ذهب وقوله: إنه يقتضي التسوية. لا يصح؛ فإنه لو فسره بغير ذلك، صح وكذلك لو أقر له بمائة ذهبا وفضة فالقول قوله في قدر كل واحد منهما.