(3018) فصل: وإن اشترى عينين، فوجد بإحداهما عيبا، وكانا مما لا ينقصهما التفريق، أو مما لا يجوز التفريق بينهما، كالولد مع أمه، فليس له إلا ردهما جميعا، أو إمساكهما وأخذ الأرش، وإن لم يكونا كذلك، ففيهما روايتان، إحداهما، ليس له إلا ردهما، أو أخذ الأرش مع إمساكهما. وهو ظاهر قول الشافعي وقول أبي حنيفة فيما قبل القبض؛ لأن الرد يبعض الصفقة من المشتري، فلم يكن له ذلك، كما لو كانا مما ينقصه التفريق. والثانية، له رد المعيب، وإمساك الصحيح. وهذا قول الحارث العكلي، والأوزاعي، وإسحاق. وهو قول أبي حنيفة فيما بعد القبض؛ لأنه رد المعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع، فجاز كما لو رد الجميع.
وفارق ما ينقص بالتفريق، فإن فيه ضررا. وإن تلف أحد المبيعين، أو تعيب، أو وجد بالآخر أو بهما عيبا، فأراد رده، فالحكم فيه على ما ذكرنا من التفصيل والخلاف. وإن اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته؛ ولأنه بمنزلة الغارم، لأن قيمة التالف إذا زادت، زاد قدر ما يغرمه، فهو بمنزلة المستعير والغاصب.
فأما إن كان المبيعان باقيين
معيبين، لم يوجد في أحدهما ما يمنع رده، فأراد رد أحدهما دون الآخر. فقال القاضي: ليس له ذلك. ولم يذكر فيه سوى المنع من رد أحدهما. والقياس، أنها كالتي قبلها، إذ لو كان إمساك أحدهما مانعا من الرد فيما إذا كانا معيبين، لمنع منه إذا كان صحيحا.
[فصل اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما]
(3019) فصل: إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما. ففيه روايتان عن أحمد، حكاهما أبو بكر، وابن أبي موسى. إحداهما، لمن لم يرض الفسخ. وبه قال ابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وهو إحدى الروايتين عن مالك. والأخرى، لا يجوز له رده. وهو قول أبي حنيفة، وأبي ثور؛ لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص، فإذا رده مشتركا، رده ناقصا، أشبه ما لو تعيب عنده.
ووجه الأولى، أنه رد جميع ما ملكه بالعقد، فجاز، كما لو انفرد بشرائه، والشركة إنما حصلت بإيجاب البائع؛ لأنه باع كل واحد منهما نصفها، فخرجت عن ملك البائع مشقصة، بخلاف العيب الحادث.