[الفصل الثاني باع المعيب ثم أراد أخذ أرشه]
(3016) الفصل الثاني، أنه إذا باع المعيب، ثم أراد أخذ أرشه. فظاهر كلام الخرقي، أنه لا أرش له سواء باعه عالما بعيبه، أو غير عالم. وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن امتناع الرد كان بفعله، فأشبه ما لو أتلف المبيع، ولأنه قد استدرك ظلامته ببيعه، فلم يكن له أرش، كما لو زال العيب.
وقال القاضي: إن باعه مع علمه بالعيب، فلا أرش له؛ لرضاه به معيبا، وإن باعه غير عالم بالعيب، فله الأرش. نص عليه أحمد؛ لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد، ولم يوجد منه الرضا به ناقصا، فكان له الرجوع عليه، كما لو أعتقه. وقياس المذهب، أن له الأرش بكل حال، سواء باعه عالما بعيبه أو جاهلا به؛ لأننا خيرناه ابتداء بين رده، وإمساكه وأخذ الأرش، فبيعه والتصرف فيه بمنزلة إمساكه، ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع، فلم يسقط ببيعه، ولا رضاه، كما لو باعه عشرة أقفزة، وسلم إليه تسعة، فباعها المشتري. وقولهم: إنه استدرك ظلامته. لا يصح، فإن ظلامته من البائع، ولم يستدركها منه، وإنما ظلم المشتري، فلم يسقط حقه بذلك من الظالم له، وهذا هو الصحيح من قول مالك، وذكر أبو الخطاب عن أحمد، في رجوع بائع المعيب بالأرش، روايتين، من غير تفريق بين علم البائع بالعيب وجهله به.
وعلى قول من قال لا يستحق الأرش، فإذا علم به المشتري الثاني فرده به، أو أخذ أرشه منه، فللأول أخذ أرشه.
وهو قول الشافعي إذا امتنع على المشتري الثاني رده بعيب حدث عنده؛ لأنه لم يستدرك ظلامته، وكل واحد من المشتريين يرجع بحصة العيب من الثمن الذي اشتراه به، على ما ذكرناه فيما تقدم.
[الفصل الثالث باع المشتري بعض المبيع ثم ظهر على عيب فله الأرش]
(3017) الفصل الثالث، إذا باع المشتري بعض المبيع، ثم ظهر على عيب، فله الأرش، لما بقي في يده من المبيع، وفي الأرش لما باعه ما ذكرنا من الخلاف فيما إذا باع الجميع، وإن أراد رد الباقي بحصته من الثمن، فالذي ذكره الخرقي هاهنا أن له ذلك. وقد نص عليه أحمد، والصحيح أنه إن كان المبيع عينا واحدة، أو عينين ينقصهما التفريق، كمصراعي باب، وزوجي خف، أنه لا يملك الرد؛ لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة، أو ضرر الشركة، وامتناع الانتفاع بها على الكمال، كإباحة الوطء والاستخدام.
وبها قال شريح، والشعبي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع، فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق، أنه لا يجوز رد إحداهما دون الأخرى؛ لما فيه من الضرر؛ وفيما لو اشترى معيبا فتعيب عنده، أنه لا يملك رده، إلا أن يرد أرش العيب الحادث عنده، فلا يجوز أن يرده في مسألتنا معيبا بعيب الشركة، أو نقص القيمة، بغير شيء، إلا أن يكون الخرقي أراد ما إذا دلس البائع العيب، فإن ذلك عنده لا يسقط عن المشتري ضمان ما حدث عنده من العيب، على ما ذكرنا فيما مضى.
وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق، فباع إحداهما، ثم وجد بالأخرى عيبا، أو علم أنهما كانتا معيبتين، فهل له رد الباقية في ملكه؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. وقال القاضي: المسألة مبنية على تفريق الصفقة سواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين. والتفصيل الذي ذكرنا أولى.