ولنا، عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . ولأنه أمكن دفع الضرر بأخذ الأرش، أو برد ولدها معها، فلم يجز ارتكاب منهي الشرع بالتفريق بينهما، كما لو أراد الإقالة فيها دون ولدها. وقولهم: إن الحاجة داعية إليه. قلنا: قد اندفعت الحاجة بأخذ الأرش، أما إذا ولدت حرا، فلا سبيل إلى بيعه معها بحال. ولو كان المبيع حيوانا غير الآدمي، فحدث به حمل عند المشتري، لم يمنع الرد بالعيب؛ لأنه زيادة.
وإن علم بالعيب بعد الوضع، ولم تنقصه الولادة، فله إمساك الولد ورد الأم؛ لأن التفريق بينهما جائز. ولا فرق بين حملها قبل القبض، أو بعده. ولو اشتراها حاملا، فولدت عنده، ثم اطلع على العيب فردها، رد الولد معها؛
لأنه من جملة المبيع، والزيادة فيه نماء متصل بالمبيع، فأشبه ما لو سمنت الشاة. فإن تلف الولد، فهو كتعيب المبيع عنده. فإن قلنا: له الرد. فعليه قيمته، إن اختار رد الأم، وعند أحمد؛ أنه لا قيمة عليه للولد. وحمله القاضي على أن البائع دلس العيب. وإن نقصت الأم بالولادة، فهو عيب حادث، حكمه حكم العيوب الحادثة.
ويمكن حمل كلام أحمد على أن الحمل لا حكم له. وهذا أحد القولين للشافعي. فعلى هذا يكون الولد حينئذ للمشتري، فلا يلزمه رده إن كان باقيا، ولا قيمته إن كان تالفا. والأول هو الصحيح، وعليه العمل، إن شاء الله تعالى.
[فصل كان المبيع كاتبا أو صانعا فنسي ذلك عند المشتري ثم وجد به عيبا]
(3007) فصل: وإن كان المبيع كاتبا أو صانعا، فنسي ذلك عند المشتري، ثم وجد به عيبا، فذلك عيب حادث عند المشتري، حكمه حكم غيره من العيوب. وعن أحمد، يرده، ولا يرد، معه شيئا. وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين، ويمكن عوده بالتذكر. قال: وعلى هذا لو كان سمينا فهزل. والقياس ما ذكرناه؛ فإن الصياغة والكتابة متقومة تضمن في الغصب، وتلزم بشرطها في البيع، فأشبهت الأعيان والمنافع، من السمع والبصر، والعقل، وإمكان العود منتقض بالسن، والبصر، والحمل. ولعل ما روي عن أحمد أراد به، إذا دلس البائع العيب.