[فصل كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب]
الفصل الرابع، إن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب، فله ردها، وليس معها شيء. وروي ذلك عن زيد بن ثابت. وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وعثمان البتي. وعن أحمد
رواية أخرى؛ أنه يمنع الرد. ويروى ذلك عن علي - رضي الله عنه -. وبه قال الزهري، والثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق؛ لأن الوطء يجري مجرى الجناية، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة، أو مال، فوجب أن يمنع الرد، كما لو كانت بكرا.
وقال شريح، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى: يردها، ومعها أرش. واختلفوا فيه؛ فقال شريح والنخعي: نصف عشر ثمنها. وقال الشعبي: حكومة. وقال ابن المسيب: عشرة دنانير. وقال ابن أبي ليلى: مهر مثلها. وحكي نحو قوله عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذكره ابن أبي موسى رواية عن أحمد؛ لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملك الغير، لكون الفسخ رفعا للعقد من أصله.
ولنا، أنه معنى لا ينقص عينها، ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضا بالعيب، فلا يمنع الرد، كالاستخدام، وكوطء الزوج. وما قالوه يبطل بوطء الزوج، ووطء البكر ينقص ثمنها. وقولهم: يكون واطئا في ملك الغير. ليس بصحيح؛ لأن الفسخ رفع للعقد من حينه، لا من أصله، بدليل أنه لا يبطل الشفعة، ولا يوجب رد الكسب، فيكون وطؤه في ملكه.
[فصل اشترى مزوجة فوطئها الزوج]
(3003) فصل: ولو اشترى مزوجة، فوطئها الزوج، لم يمنع ذلك الرد. بغير خلاف نعلمه. فإن زوجها المشتري، فوطئها الزوج، ثم أراد ردها بالعيب، فإن كان ذلك النكاح باقيا فهو عيب حادث، وإن كان قد زال، فحكمه حكم وطء السيد. وقد استحسن أحمد - رحمه الله - أنه يمنع الرد. وهو محمول على الرواية الأخرى؛ إذ لا فرق بين هذا، وبين وطء السيد. وإن زنت في يد المشتري، ولم يكن عرف ذلك منها، فهو عيب حادث، حكمه حكم العيوب الحادثة، ويحتمل أن يكون عيبا بكل حال؛ لأنه لزمها حكم الزنى في يد المشتري.