[فصل باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه]
(2948) فصل: ولو باع شاة بشعير، فأكلته قبل قبضه، فإن كانت في يد المشتري، فهو كما لو أتلفه، وإن كانت في يد البائع، فهو بمنزلة إتلافه له، وكذلك إن كانت في يد أجنبي، فهو كإتلافه. فإن لم تكن في يد أحد، انفسخ البيع؛ لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي، فهو كتلفه بفعل الله تعالى.
(2949) فصل: ولو اشترى شاة أو عبدا أو شقصا بطعام، فقبض الشاة أو العبد، أو باعهما، أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه، انفسخ العقد الأول دون الثاني، ولا يبطل الأخذ بالشفعة؛ لأنه كمل قبل فسخ العقد، ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة والعبد والشقص بقيمة ذلك؛ لتعذر رده، وعلى الشفيع مثل الطعام؛ لأنه عوض الشقص.
[مسألة ما عدا المكيل والموزون والمعدود يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه]
(2950) مسألة؛ قال: (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري) يعني ما عدا المكيل، والموزون، والمعدود، فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه. وقال أبو حنيفة: كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع، إلا العقار.
وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى كقوله؛ لأن ابن عباس قال: أرى كل شيء بمنزلة الطعام. ولأن التسليم واجب على البائع؛ لأنه في يده، فإذا تعذر بتلفه، انفسخ العقد، كالمكيل، والموزون، والمعدود.
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» . وهذا المبيع نماؤه للمشتري، فضمانه عليه. وقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. ولأنه لا يتعلق به حق توفية، وهو من ضمانه بعد قبضه، فكان من ضمانه قبله، كالميراث. وتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على مخالفة غيره له.